أهم ما يجب معرفته
أعلنت غانا أنها ستلجأ إلى التحكيم الدولي لحل نزاعها البحري مع توغو بعد ثماني سنوات من المفاوضات غير الناجحة. الحكومة الغانية أكدت أنها أبلغت توغو ببدء إجراءات التحكيم وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، سعياً للتوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بين البلدين. هذا القرار يأتي في ظل توترات بحرية سابقة بين الطرفين.
أفريقيا برس. أعلنت الرئاسة في غانا أنها قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاعها البحري مع توغو، بعد 8 سنوات من المفاوضات الثنائية التي لم تفض إلى اتفاق نهائي.
وقالت الحكومة الغانية إنها أبلغت رسمياً السلطات التوغولية بقرارها بدء إجراءات التحكيم وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بهدف التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بين البلدين. وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أُبرمت عام 1982 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 إطاراً قانونياً شاملاً لإدارة المحيطات والبحار، بما يشمل حقوق الدول في مناطقها البحرية، وقواعد الملاحة، واستغلال الموارد، وحل النزاعات البحرية بالطرق السلمية وفق القانون الدولي.
وأوضحت السلطات -في بيان- أن خيار التحكيم جاء لتفادي أي تصعيد جديد بعد سلسلة من الحوادث البحرية التي خلقت توتراً بين البلدين، مؤكدة أن غانا تسعى إلى حل سلمي يستند إلى القانون الدولي، بروح حسن الجوار والتعاون المستمر.
جذور الخلاف
يرتبط النزاع البحري بين غانا وتوغو بغياب حدود بحرية محددة ومعترف بها رسمياً، وهو ما وصفته السلطات التوغولية خلال اجتماعات سابقة في لومي بأنه يؤدي أحياناً إلى “حوادث بحرية مؤسفة”.
وتتمحور الخلافات حول الاعتراف بحدود بحرية قائمة والممارسات المرتبطة بها، إذ تؤكد غانا أن هناك خطاً حدودياً تقليدياً جرى احترامه تاريخياً، بينما ترى توغو أنه لم يُعتمد أي ترسيم رسمي حتى الآن، مما يفاقم التوترات في الحدود البحرية.
النزاع البحري بين غانا وتوغو يعود إلى غياب حدود بحرية معترف بها رسمياً، مما أدى إلى حوادث بحرية مؤسفة. غانا تؤكد وجود خط حدودي تقليدي، بينما ترى توغو أنه لم يتم اعتماد أي ترسيم رسمي حتى الآن، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي أُبرمت عام 1982، توفر إطاراً قانونياً لإدارة المحيطات والبحار، بما في ذلك حقوق الدول في مناطقها البحرية. هذا النزاع يعكس التحديات التي تواجه الدول في تحديد حدودها البحرية وضمان حقوقها في الموارد البحرية، مما يستدعي حلولاً سلمية وفق القانون الدولي.
