أهم ما يجب معرفته
تشهد موزمبيق فيضانات واسعة النطاق نتيجة أمطار غزيرة، مما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم. تضرر أكثر من 620 ألف شخص، وغمرت المياه نحو 72 ألف منزل. السلطات تحذر من تفاقم الوضع، بينما تُستخدم قوارب صيد صغيرة لإنقاذ العالقين. الرئيس يركز على إنقاذ الأرواح في ظل المخاطر المناخية المتزايدة في المنطقة.
أفريقيا برس. تشهد موزمبيق منذ أيام فيضانات واسعة النطاق نتيجة أمطار غزيرة، أجبرت آلاف السكان على الفرار من منازلهم، بينما لجأ آخرون إلى أسطح البيوت هربًا من تصاعد المياه التي غمرت قرى ومناطق بأكملها.
ووفقًا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تضرر أكثر من 620 ألف شخص بشكل مباشر، بينما غمرت المياه نحو 72 ألف منزل، وألحقت أضرارًا بالطرق والجسور والمراكز الصحية. وأكدت السلطات أن السدود وصلت إلى طاقتها القصوى، مما يثير مخاوف من تفاقم الكارثة خلال الأيام المقبلة.
واستخدمت فرق الإنقاذ قوارب صيد صغيرة للوصول إلى العالقين، لكن صعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة تتزايد مع استمرار ارتفاع منسوب المياه. وقد أرسلت جنوب أفريقيا مروحية تابعة لسلاح الجو لدعم عمليات الإغاثة.
من جانبه، أعلن الرئيس دانييل تشابو إلغاء مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، مؤكدًا أن “الأولوية المطلقة الآن هي إنقاذ الأرواح”.
ذاكرة كارثية ومخاطر مناخية
وشبّه مدير إدارة الموارد المائية في موزمبيق، أغوستينيو فيلانكولوس، مستويات المياه الحالية بتلك التي شهدتها البلاد عام 2000 حين أودت الفيضانات بحياة نحو 700 شخص. ويشير خبراء إلى أن تكرار الكوارث الطبيعية في البلاد يعكس تأثيرات التغير المناخي على منطقة جنوب القارة الأفريقية.
ورغم الفيضانات، واصل ميناء مابوتو، أحد أهم مراكز تصدير السلع، عمله وإن بوتيرة أبطأ. كما أكدت شركات أجنبية كبرى أن أنشطتها لم تتأثر حتى الآن.
موزمبيق تعرضت لفيضانات مدمرة في الماضي، أبرزها في عام 2000، حيث أودت بحياة نحو 700 شخص. هذه الكوارث تعكس تأثيرات التغير المناخي على المنطقة، مما يزيد من تكرار الفيضانات والأزمات الإنسانية. الوضع الحالي يثير القلق بشأن قدرة البلاد على مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
الفيضانات الحالية تأتي في وقت حساس، حيث يُعتبر ميناء مابوتو مركزًا حيويًا لتصدير السلع. رغم الأضرار، لا تزال بعض الأنشطة التجارية قائمة، مما يعكس مرونة الاقتصاد المحلي في مواجهة الكوارث الطبيعية. ومع ذلك، فإن الوضع الإنساني يتطلب استجابة عاجلة من السلطات والمجتمع الدولي.
