أفريقيا برس. نفت وزارة الاقتصاد والمالية في مالي وجود أي معلومات رسمية بشأن إطلاق وشيك لعملة موحَّدة داخل كونفدرالية دول الساحل، داعية وسائل الإعلام والجمهور إلى الاعتماد حصرا على القنوات المؤسسية للحصول على المستجدات المتعلقة بالقرارات الاقتصادية للدول الأعضاء.
وجاء بيان الوزارة عقب تداول بعض المنصات الإعلامية والرقمية أنباء عن إعداد ونشر “خريطة طريق” لاعتماد عملة مشتركة بين دول التحالف. وأكدت السلطات المالية أنه لم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الخصوص، وأنه لم يُحدَّد جدول زمني لبدء تداول عملة موحَّدة.
مشروع لا يزال في طور النقاش
وأُسّس تحالف دول الساحل في يوليو/تموز 2024 بمبادرة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ليكون إطارا إقليميا للتعاون يهدف إلى تعزيز الاستقرار والسيادة الاقتصادية والتنسيق السياسي بين الدول الثلاث. ومن بين المشروعات التي تُطرح في النقاشات العامة فكرة إنشاء اتحاد اقتصادي ونقدي يتضمن عملة موحَّدة، لكن هذه المبادرات لا تزال في مرحلة الدراسات الأولية ولم تُعتمد رسميا.
وتكررت في الإعلام المحلي والدولي تقارير عن توجُّه دول الساحل إلى إصدار عملة إقليمية جديدة، مع رغبة معلَنة في الابتعاد عن الفرنك الأفريقي المستخدَم تاريخيا في المنطقة، لكن هذه الطروحات لم تتحول حتى الآن إلى قرارات رسمية أو خطوات عملية لإطلاق عملة بديلة.
ويأتي هذا النفي في وقت تشهد فيه طموحات الكونفدرالية تغطية إعلامية واسعة، خصوصا بعد إعلانها إنشاء بنك استثماري وتنموي مشترك، يُنظر إليه بوصفه خطوة عملية لتعزيز استقلالها المالي عن المؤسسات التقليدية للتمويل الإقليمي.
