أفريقيا برس – مصر. أعلن تحالف أمانات العمال في أحزاب المعارضة المصرية، رفضه لبيع الأصول المصرية، أو مبادلتها بالديون، والتحول من بيع الشركات إلى تصفيتها.
وقال التحالف الذي يضم أمانات العمال في أحزاب الكرامة والمحافظين والتحالف الشعبي والاشتراكي المصري والدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية تحت التأسيس في بيان، إنه منذ سنوات بدأت سياسة بيع الأصول بدعوى تخلص الدولة من المشروعات الخاسرة، وعاصرنا تخريب المصانع والشركات وتشريد العمال وتحويل الأرض من الاستثمار الصناعي إلى الاستثمار العقاري وبيع المكن خردة، ثم بدأ التحول إلى بيع المشروعات الناجحة والأكثر ربحية مثل مصانع الأسمدة، وتواكب مع ذلك تحويل المرافق العامة إلى شركات كما حدث في الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والسكة الحديد ومصر للطيران وغيرها.
وأضاف التحالف: لقد تحولت الخصخصة من بيع الشركات إلى تصفية بعض الشركات وبيع الأصول بما يشمل الموانئ والمطارات والسكك الحديدية، وكلها أصول مملوكة للشعب المصري وكما يقول دستور 2014 إن ملكيتها مصانة بحكم الدستور.
وزاد البيان: بحثت تنسيقية مكاتب عمال الأحزاب الخطوات الأخيرة في بيع الأصول التي امتدت إلى المستشفيات والموانئ وغيرها، بما أصبح يهدد الاستقلال المصري والقرار الاقتصادي، وإذا كانت الدولة تبحث عن تمويل فأصحاب المعاشات لهم 1300 مليار جنيه (67.3 مليار دولار) يمكن أن تشتري بها الشركات المعروضة للبيع وتظل الملكية للشعب المصري ولا تخرج الأرباح للخارج.
وأكد التحالف رفضه البيع والتفريط والاستحواذ على أصول الشعب المصري.
وناشد صناع القرار طرح قضية بيع الأصول للحوار الوطني بين مختلف القوى الوطنية والخبراء والعمال.
ودعا التحالف إلى تشكيل لجنة للدفاع عن الأصول المصرية لمواجهة قرارات البيع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العدوان على أصول الشعب المصري.
وبحسب البيان: فإن في عام 2018 صدر القانون رقم 177 بإنشاء صندوق مصر السيادي وتحول البيع من المصانع والشركات إلى كل الأصول المصرية وتوجت مسيرة البيع بالإعلان عن بيع أصول تبلغ قيمتها 40 مليار دولار خلال أربع سنوات بعد أن بلغت ديون مصر الخارجية 160 مليار جنيه وديون مصر الداخلية أكثر من 5200 مليار جنيه.
وأكد البيان أن بيع درة الشركات والأصول المصرية لن يسدد سوى 25% فقط من الديون الخارجية ويتبقى 75% أي 120 مليار دولار.
وتساءل التحالف: من أين سنسدد الباقي، بعد بيع الشركات الرابحة؟
ولفت البيان إلى أنه في موازنة عام 2022/2023 تسدد مصر 1655 مليار جنيه أقساط وفوائد ديون، وتقترض 1523 ديون جديدة وبما يضع قيودا على الأجور والإنفاق على التعليم والصحة والخدمات والمرافق العامة التي تتزايد أسعارها بما يفوق طاقة الشعب المصري الذي يعيش 32% من سكانه تحت خط الفقر.
وأضاف البيان: ثم أصدرت الحكومة وثيقة ملكية الدولة لتوضيح توجهها للتخلص من العديد من الأصول التي لم تعد الشركات والمصانع وحدها بل امتدت إلى مجمع التحرير ومبنى الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو ثم تحويل ملكية العديد من الأراضي والمنشآت العامة الى ملكية خاصة للدولة كطريقة للتحايل وبيع الأصول المملوكة للشعب المصري.
وشهدت الشهور الماضية، إعلان الحكومة المصرية عن بيع وتصفية عدد من الشركات منها شركات الحديد والصلب في حلوان وشركة “الكوك” وشركة أبو قير للاسمدة، الذي يعود إنشائها إلى ستينات القرن الماضي، في إطار خطة الدولة لبيع حصص وأصول بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، لتوفير النقد الأجنبي من أجل سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية التي ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق.
وأعلنت زارة الصحة والسكان المصرية، طرح 5 من أكبر مستشفياتها العامة للبيع أمام القطاع الخاص رسميا، وهي المستشفى القبطي في شارع رمسيس التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1926، ومستشفى العجوزة في محافظة الجيزة التي أنشئت عام 1936، ومستشفى هليوبوليس المؤسس عام 1950 بالإضافة إلى مستشفى شيراتون في حيّ مصر الجديدة، ومستشفى الجلالة في محافظة السويس.
وتتفاوض الحكومة المصرية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، لسد عجز الموازنة المصرية وسداد فاتورة أعباء الدين.
كانت مصر حصلت سابقا على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، وقرضين آخرين في 2020 بقيمة 5,4 مليارات دولار لتطبيق برنامج اقتصادي، و2,8 مليار دولار لمواجهة وباء كوفيد-19.
وينتظر مصر جدول سداد مزدحم خلال الأعوام القليلة المقبلة. فبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
