أفريقيا برس – مصر. نظّم مئات المحامين المصريين وقفة احتجاجية أمام مبنى هيئة مجلس الدولة القضائية، اليوم الخميس، رفضا لتطبيق الفاتورة الإلكترونية للضرائب عليهم.
وردد المتظاهرون هتافات رافضة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية، وضد وزير المالية المصري محمد معيط.
وأكد المحامون في وقفتهم رفضهم لقرار إرجاء تطبيق الفاتورة الإلكترونية إلى أبريل/ نيسان المقبل، واعتبروا أن قرار التأجيل يمثل التفافاً على مطالبهم في عدم شمولهم في المنظومة، ورددوا هتافات: “لا تسجيل ولا تأجيل.. الإلغاء يعني الإلغاء”.
وجاءت وقفة المحامين على الرغم من إعلان النقابة العامة للمحامين، في بيان، الأحد، تعليق أي إجراءات تصعيدية مؤقتًا لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
وكان بيان النقابة العامة أثار غضباً في أوساط المحامين الذين اعتبروه لا يمثلهم.
كان نقيب المحامين المصريين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، أعلن أنه انطلاقاً من استمرار التواصل مع الجهات المعنية بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وصولًا لتحقيق مصالح المحامين و مطلبهم المشروع، بشأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ونظام الفاتورة الإلكترونية، اتفق جميع الحضور في اجتماع النقابة العامة مع النقابات الفرعية، على استمرار الرفض القاطع للتسجيل في ما يسمى بالفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني، وإلغاء شرط تقديم البطاقة الضريبية عند القيد بجداول النقابة، أو نقل القيد من درجة إلى أخرى.
كما أعلنت النقابة العامة للمحامين رفضها لما يسمى بالأنشطة القانونية، التي دأبت مأموريات الضرائب على عنونة نوع النشاط بها بمخالفة ذلك للدستور والقانون.
ورفضت النقابة رد المصلحة بأن التعبير المستخدم من قبلها هو كود دولي لمخالفة ذلك للدستور والقانون، وترى النقابة أنه باب خلفي لإجبار المحامين على الخضوع للقانون ولوائحه التنفيذية، وتصر على استمرار صفة المحامي (حر) في كافة وثائقه الشخصية الصادرة عن الجهات المعنية.
وطالبت النقابة من وكل من أقام طعنًا على القانون أمام أي محكمة أن يوافي النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها برقم الطعن وجلسته، لضم الطعون وتوحيد الجهود القانونية في إطار واحد، توصلًا لقبولها وإلغاء القانون.
وأكدت النقابة على متابعة اللجنة المشكلة من النقابة العامة مع لجنة وزارة المالية، ودعمها في مفاوضاتها وعرض حل لجميع المشكلات الضريبية التي تواجه المحامين.
كما أكدت استمرار عقد جلسات مشتركة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية حتى حسم وإنهاء كافة المشكلات الضريبية.
وذكرت النقابة أنها تعلق أي إجراءات تصعيدية مؤقتًا لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
وجاءت وقفة المحامين بالتزامن مع تأجيل محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، عشرات الدعاوى المقامة من المحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجبل في منظومة الضريبة الإلكترونية إلى جلسة 12 يناير/ كانون الثاني المقبل للاطلاع.
وأكدت الدعوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة، تلك المهنة العظيمة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة، وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.
وأشارت الدعاوى إلى أن تلك المنظومة تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمين سنوياً بسداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبي في مارس/ آذار من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة، وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.
وكان مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أعلن أن المنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية، مثل: الطبيب، والمهندس، والفنان، والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في حالة تعاملهم مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب، قبل أن تتراجع وزارة المالية، الأسبوع الماضي، عن إجبار أرباب المهن الحرة، على الانضمام لمنظومة إصدار الفواتير الإلكترونية، لمدة 4 أشهر.
وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط مدّ فترة تسجيل الكيانات الفردية في منظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر/ كانون الأول إلى 30 أبريل/ نيسان من العام المقبل كمهلة أخيرة، على أن تُشكّل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية، لدراسة التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
