أفريقيا برس – مصر. سيطر جدل واسع على الشارع المصري خلال الساعات الماضية، بعد تناقل تصريحات لنائب في مجلس الشيوخ المصري يدعو فيها لاقتطاع جزء من رواتب المصريين العاملين في الخارج لصالح الدولة.
وأمام هذه الحالة من الجدل، خرج النائب ليوضح تصريحاته، وكذلك نفت الحكومة أي نية لفرض رسوم على المصريين في الخارج.
أصل الأزمة
وبدأت الأزمة مع نشر تصريحات لوكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة، يطالب فيها بتخصيص نسبة من راتب المصريين العاملين في الخارج لصالح الدولة.
وأكد موقع “مصراوي” أن تصريحات أبو شقة جاءت ضمن كلمته خلال مناقشة المجلس سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين في الخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر.
وأشار الموقع إلى أن أبو شقة طالب بوضع “منظومة قانونية محددة لآلية عمل المصريين في الخارج وقيمة راتبه وتخصيص نسبة من راتبه للدولة بشكل إجباري”.
ونقل الموقع عن أبو شقة تأكيده أن “تخصيص تلك النسبة من دخل المصريين فى الخارج للدولة، هو حق الدولة على هؤلاء المواطنين، الذين تربوا تحت سماء الوطن، واستفادوا من كل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين”.
توضيح من النائب
أمام رد الفعل الكبير على تصريحات أبو شقة، أصدر توضيحًا لتصريحاته، وقال إن تصريحات “أسيئ فهمها”، موضحًا في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بأن “المصريين في الخارج ثروة قومية”، وأكد أنه “قصد استنهاض الهمم من أبناء مصر في الخارج”.
وشدد النائب أن “حديثه لأبنائه المصريين في الخارج ليس إجبارا، وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة التي لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذي يشهد مواقفهم الوطنية عن طيب خاطر وردا للجميل”.
الحكومة تعلق على التصريحات المثيرة
من جانبها أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، سها جندي، أن “الحكومة لا تنوي استقطاع أي جزء من تحويلات المصريين في الخارج”.
وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس، أن “تحويلات المصريين في الخارج هي ملك لهم، ولا نتدخل في الحسابات الشخصية للمصري في الداخل أو الخارج”.
وأكدت أن “سياسة وزارة الهجرة هي تحفيز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، والسعى إلى ربط المواطن المصري في الخارج بأرض الوطن”.
وأصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم تأكيدا على تصريحات الوزيرة، نافيًا ما تردد بشأن اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، بحسب موقع “اليوم السابع”.
وأكد المركز في بيان له أنه “لا صحة لاعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، وأنه لا توجد أي نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو حساباتهم الشخصية”.
وأشار إلى “اهتمام الدولة برعاية كافة شؤون المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، مع تحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة”.
وشددت على أن هذه التحفيزات “دون تدخل الحكومة في رواتبهم أو حساباتهم الشخصية”.
حجم تحويلات المصريين في الخارج
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في فبراير/ شباط الماضي، سجلت تحويلات المصريين في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022-2023، انخفاضا بنسبة 20.9% لتصل إلى 6.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وبلغت تحويلات المصريين في الخارج خلال العام المالي (2021 – 2022)، مستوى تاريخيًا عندما سجلت 31.9 مليار دولار، مقابل نحو 31.4 مليار دولار في العام المالي السابق، ونحو 27.8 مليار دولار في العام المالي 2019 – 2020، ما جعل مصر “خامس أكبر متلق للتحويلات الخارجية عالميا”، وفقا لتقرير “الهجرة والتنمية” الصادر عن البنك الدولي في مايو/ أيار الماضي.
وبحسب تصريحات رسمية لوزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم، يصل عدد المصريين في الخارج إلى نحو 14 مليون غالبيتهم في الدول العربية، وتستحوذ السعودية على الصدارة بأكثر من 3 ملايين مصري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
