أفريقيا برس – مصر. ناشد المرصد المصري للإعلام، أمس الثلاثاء، الحكومة بالالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية في حرية الرأي والتعبير، مؤكدا على «ضرورة الالتزام بحرية الصحافة والإعلام كحق أساسي للصحافيين والإعلاميين، وكحق فرعي من حرية الرأي والتعبير لأي فرد في المجتمع».
واعتبر في بيان أن «الانتهاكات والملاحقات الأمنية التي يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون بسبب آرائهم وعملهم الصحافي، تعود بحرية الصحافة والإعلام إلى الوراء، وتنال من سمعة مصر الدولية في هذا المجال.
ودعا نقابة الصحافيين إلى جعل ملف الصحافيين المحبوسين على رأس أولوياتها.
وزاد أنه «لن يكون هناك حوار وطني ناجح وفعال، وهناك أفراد لا يزالون يقبعون في السجون». ودعا، النيابة العامة إلى الإفراج عن 6 من الصحافيين المحبوسين احتياطيا.
وتضمنت قائمة المرصد كلا من الصحافي مصطفى الخطيب المحبوس احتياطيا منذ التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا، والصحافي بهاء الدين إبراهيم المحبوس احتياطيا منذ التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا في 6 مايو/ آيار 2020 في القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا، والصحافي ربيع الشيخ المحبوس احتياطيا منذ التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 2 أغسطس/ آب 2021 في القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة عليا. كما تضمنت القائمة الصحافي مدحت رمضان المحبوس احتياطيا منذ التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 2020 في القضية رقم 680 لسنة 2020 أمن دولة عليا، والصحافي يحيى خلف الله المحبوس احتياطيا منذ التحقيق معه بنيابة بولاق الدكرور بتاريخ 7 شباط/ فبراير 2020 في القضية رقم 1306 لسنة 2020 إداري قسم بولاق الدكرور وإعادة اتهامه في القضايا أرقام 24279 لسنة 2022 جنح قسم الهرم و 13338 لسنة 2022 جنح قسم الجيزة، والصحافي رؤوف عبيد المحبوس احتياطيا منذ التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 18 تموز/ يوليو 2022 في القضية رقم 670 لسنة 2022 أمن دولة عليا.
واختتم المرصد بيانه بدعوة السلطات المصرية إلى الإفراج عن كل الصحافيين والإعلاميين المحبوسين والمتداولة أسماؤهم من قبل المؤسسات المعنية بحرية الصحافة والإعلام ممن لم يرتكبوا أي مخالفات من شأنها الحض على العنف أو ممارسة العنف أو الإرهاب.
وجاء بيان المرصد بعد ساعات من قرار النيابة المصرية أول أمس الإثنين، إخلاء سبيل الصحافي في قناة «الجزيرة مصر مباشر» هشام عبد العزيز، المحبوس على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019، ضمن قائمة شملت 41 محبوسا احتياطيا على ذمة 8 قضايا سياسية. عبد العزيز الذي يبلغ من العمر 46، اعتقل، في 26 يونيو/ حزيران 2019 أثناء عودته إلى مصر في زيارة عائلية.
وعلى مدار نحو أربع سنوات جددت السلطات حبسه الاحتياطي في مخالفة للقانون، بعدما تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً، في ظل تدهور مستمر في حالته الصحية.
وتعرّض على مدار تلك السنوات للعديد من الانتهاكات، ومنها إلقاء القبض عليه من المطار ومصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف التي بحوزته وأبنائه، وإخفاؤه قسرياً لمدة ثلاثة أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا.
كما تعرّض خلال فترة اختفائه لانتهاكات واعتداء نفسي وجسدي، ومنع من الماء والطعام ودخول الحمام، وقد حصلت محاولات لإجباره على التوقيع على اعترافات كاذبة، والحبس في زنزانة انفرادية تنعدم فيها أدنى مقومات الحياة لمدة أسبوعين، كنوع من الضغط والتعذيب النفسي. وجرى تدويره في قضية أخرى بعد حصوله على إخلاء سبيل، وأخفي قسرياً لمدة شهر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
