تامر هنداوي
أفريقيا برس – مصر. تنطلق، غدا الأحد، أولى جلسات المحور السياسي، في «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
ومن المرتقب عقد أربع جلسات، إذ تخصص جلستان لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخيرتان لمناقشة قضية القضاء على كافة أشكال التمييز.
وعقد ممثلو أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، اجتماعا في مقر الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أمس الأول الخميس، ضم أعضاء ممثلي الحركة المشاركين في المحور السياسي في الحوار.
وقال محمد النمر، رئيس الحزب العربي الناصري، إن الحركة «قامت بمجهود محترم جدا في كل المحاور، وعلى المشاركين مسؤولية ترجمة هذا، في الحوار الوطني».
وكشفت مصادر من الحركة التي تضم 12 حزبا معارضا إلى أنه حتى الآن، لم يقر ممثلو الحركة، النظام الانتخابي الذي سيطرحونه في جلسات الحوار.
وأضافت أن هناك أحزابا تطالب أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية على كافة المقاعد، فيما ترى أحزاب أخرى، الجمع بين القائمة النسبية والمقاعد الفردية.
ولفتت إلى أن أحزابا ستعقد اجتماعا اليوم السبت، للوقوف على الرؤية النهائية وإقرارها وتحديد ممثلي الحركة الذين سيعرضون الرؤية في الجلسة.
وبينت أن الحديث داخل الاجتماع، اقتصر على التأكيد على أهمية توحيد الرؤى بين أحزاب الحركة في القضايا السياسية المختلفة، حتى يكون طرحها بشكل يعكس أداء أحزاب الحركة، ويكشف حجم المجهود المبذول في طرح رؤية مختلفة وسياسات بديلة وأفكار قابلة للتطبيق، تساهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسة والاجتماعية، ومعالجة مشاكل المواطنين.
ولفتت إلى أزمة أخرى تواجه الحركة تتعلق بأسماء المشاركين منها في اللجان، بعد تراجع حزب المحافظين عن عدد من الأسماء التي قدمها بسبب خلافات داخلية في الحزب تتعلق بحضور عدد من أعضائه جلسات مع منسق «الحوار الوطني» ضياء رشوان، دون العودة للحزب وقبل اتخاذ الحركة قرارا نهائيا بالمشاركة.
القائمة النسبية
النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قال إن الحزب يؤيد أن «تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة؛ نظرا لأنها الأفضل» مضيفا أن «النظام الفردي له أهمية ولكن لدينا إشكالية في توزيع المقاعد على مستوى الجمهورية».
ولفت في تصريحات صحافية، إلى ضرورة استيفاء النسب الدستورية بحوالي 30٪ متمثلة في المرأة والشباب الأقباط وذوي الهمم والمصريين في الخارج.
وزاد: «لابد من دراسة خريطة الانتخابات بالأعداد الحقيقية حتى يتم تحديد نسب معينة للقائمة، حسب أعداد المواطنين وخريطة الدوائر، وسيتم تحديد رأينا بالنسب المعينة بعد الاطلاع على الأعداد وخريطة الدوائر».
وأكد حرص الحركة على «الوصول إلى رؤية توافقية حول النظام الانتخابي بين المشاركين، بجانب ضرورة تعديل قانون الأحزاب بشأن تكوين الأحزاب وممارسة أنشطتها وآلية دعمها».
تعديل القوانين
وأشار إلى أن «هناك إشكالية ثانية، وهي أن يسمح باستخدام المال السياسي في الانتخابات والذي يتدخل في العملية الانتخابية والحياة السياسية، ولابد من وجود ضمانة بشأن ذلك، ومنع هذا الاستخدام السيئ وهذا ما سنعرضه داخل جلسات الحوار».
وشدد على «أهمية تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات هي آليات تطبيقها والمناخ العام، وأنه يجب أن يكون مناخا سياسيا جيدا، وأن يكون الحوار بشكل دائم ومفتوح مثلما يحدث الآن في الحوار الوطني».
وقضت التعديلات التي أجراها البرلمان، في يونيو/ حزيران 2020، على قانون انتخاب مجلس النواب، بزيادة عدد المقاعد التي يجري انتخابها بنظام القوائم المغلقة المطلقة إلى 50 ٪ بدلا من نحو 20٪ في البرلمان السابق، إضافة إلى 50٪ من النواب المنتخبين بنظام المقاعد الفردية.
وفيما يخص لجنة مباشرة الحقوق السياسية، قال أيمن عويان، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، في محافظة الجيزة، وممثل الحزب في اللجنة، إنه «على مدار الأسابيع الماضية، ناقشت الأمانة الفنية التي شكلت الحركة لإدارة ملفات الحوار الوطني، الرؤى المطروحة من الأحزاب السياسية فيما يخص قانون مباشرة الحقوق السياسية».
قانون الأحزاب
وأضاف حتى الآن «لم تنته اللجنة الفنية من الورقة الخاصة بالحركة فيما يخص قانون الأحزاب السياسية، وإنه من المنتظر أن تنتهي منها خلال يومين على أكثر».
وتابع: «أمامنا أكثر من 10 أيام على عقد أولى الجلسات الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية، والمهم هو الخروج برؤية متكاملة تعبر عن أحزاب الحركة المدنية تنحي الخلافات جانبا».
وحسب ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، «مجلس الأمناء ومقررو اللجان والمقررون المساعدون، يمثلون مختلف القوى والتيارات السياسية والمجتمع الأهلي والنقابات والشباب وغيرهم، على اختلاف اتجاهاتهم، باستثناء ما تم الإجماع بين أطراف الحوار على استبعادهم، وهم ممارسو العنف والشركاء فيه والمحرضون عليه والرافضون لدستور البلاد الذي هو أساس الشرعية».
وأضاف خلال لقاء مع عدد من ممثلي أبرز وسائل الإعلام الدولية المعتمدة في مصر، أن «لا توجد خطوط حمراء فيما يُعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من كل المشاركين، فكل ما سيتم التوصل إليه سيكون إما بالتوافق، أو برفع كل المقترحات المحددة المختلفة مع بعضها، دون استخدام لآلية التصويت على أي قضية، وفق لائحة الحوار، وبالتالي، لن تكون هناك أغلبية أو أقلية في كل المناقشات».
ولفت إلى «نجاح الحوار خلال العام المنقضي في إعادة فتح القنوات وبناء الجسور بين مختلف القوى السياسية بما يسهم في البناء التدريجي للثقة بين الأطراف جميعاً».
وزاد: «الحكومة تشارك إيجابياً مع مجلس الأمناء بتقديم كل المعلومات، كما أنها مدعوة دائماً إلى المشاركة في كل جلسات الحوار».
وتابع: «فيما يخص ملف المحبوسين احتياطياً، فعقب دعوة الرئيس إلى الحوار، ورد من القوى السياسية قائمة تتضمن أسماء عدد من المحبوسين، وتم الإفراج حتى الآن عما يزيد على 1400 منهم، و17 آخرين من المحكوم عليهم صدرت لهم قرارات عفو رئاسي، وبعض مَن خرجوا من السجون يشاركون بفعالية في الحوار ويسهمون في بناء جسور التواصل بين مختلف القوى السياسية».
ومن المقرر أن تعقد جلسات الحوار بشكل منتظم ومستمر ثلاثة أيام أسبوعياً، ويخصص يوم الأحد من كل أسبوع للمحور السياسي.
أربع جلسات
ومن المقرر أن تعقد، الثلاثاء المقبل، أربع جلسات، تخصص جلستان لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
كما يخصص يوم الخميس المقبل، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، وتخصص جلستان لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
