قررت المحكمة الإدارية العليا فى مصر , إعادة الطعن المقام من الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس الوزراء فى عهده أحمد نظيف، ووزير الداخلية حبيب العادلي، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه؛ تعويضا عن قطع اﻻتصاﻻت خلال احداث ثورة الخامس والعرشين من يناير عام 2011 , للمرافعة بجلسة 25 نوفمبر المقبل .
يذكر ان محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بتغريم مبارك 200 مليون جنيه، والعادلي 300 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، بسبب قطع خدمات اﻻتصاﻻت عن المواطنين، خلال أحداث 25 يناير , وبالتحديد فى الثامن والعشرين من يناير المعروفة اعلاميا بجمعة الغضب .