أفريقيا برس – مصر. أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الخميس، 57 شخصًا للمحاكمة، من بينهم حاتم محمد راشد، مستشار وزير التموين في حكومة هشام قنديل، وأحمد عبد المقصود، أمين عام نقابة معلمي مصر السابق، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية رقم 2467 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
وظهر راشد أمام نيابة أمن الدولة العليا في 2 ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد تعرضه لفترتي إخفاء قسري استمرتا شهرين، ليتم تدويره للمرة الثالثة على ذمة القضية الحالية. وكان قد أخلي سبيله في القضايا السابقة بعد تجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي والتي تصل إلى عامين. ورغم قرار إخلاء سبيله في القضيتين الأولى والثانية، أُعيد اعتقاله لتتم محاكمته اليوم في القضية الثالثة.
واعتُقل حاتم محمد راشد في 17 يناير/كانون الثاني 2017 برفقة خمسة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من شقة سكنية في القاهرة. بعد يومين من اعتقاله، جرى عرضه على النيابة العامة في 19 يناير/كانون الثاني 2017 على ذمة القضية رقم 145 لسنة 2017 حصر أمن دولة، ليظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة عامين. وفي 17 مارس/آذار 2019، أصدرت النيابة العامة قراراً بإخلاء سبيله، إلا أن أجهزة الأمن امتنعت عن تنفيذ القرار وقامت بإخفائه قسرياً في مقر الأمن الوطني في الإسماعيلية لمدة أربعة أشهر.
وفي 17 يوليو/تموز 2019، عُرض حاتم على النيابة العامة مجدداً، لتتم إعادة تدويره على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بعدما حررت الشرطة محضر ضبط رسمي. وظل في الحبس الاحتياطي لمدة عامين آخرين حتى أصدرت النيابة العامة قراراً بإخلاء سبيله في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث رحل إلى قسم القنطرة غرب تمهيداً لتنفيذ القرار. لكن أجهزة الأمن امتنعت مجدداً عن تنفيذ قرار الإخلاء وقامت بإخفائه قسرياً لمدة شهرين آخرين، حيث احتُجز في قسم شرطة القنطرة غرب قبل أن يُرحّل إلى مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2021، ظهر حاتم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، لتتم إعادة تدويره للمرة الثالثة على ذمة القضية الثالثة، التي تحمل الرقم 2467 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
واجهت النيابة حاتم راشد بأدلة مادية تمثلت في نشرات ومطبوعات ورقية، ادعت الشرطة في محضر الضبط الرسمي أنها كانت بحوزته. إلا أن المعتقل والمحامين رفضوا هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدين على استحالة منطقية تلك الأدلة نظراً لأنه لم يغادر محبسه منذ عام 2017. وأوضحوا أن الادعاءات التي تقول إنه كان يحمل هذه المطبوعات في إحدى الشقق غير صحيحة، وطالبوا النيابة بالتحقق من هذا الأمر نظرًا لبقائه قيد الاعتقال طيلة تلك الفترة.
أما المعتقل أحمد عبد المقصود فقد ظهر أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2021 على ذمة القضية، وذلك بعد احتجازه تعسفياً وإخفائه قسراً لمدة ثلاثة أشهر عقب تنفيذ عقوبة السجن.
واعتقل في عام 2015 من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث ظل قيد الحبس لأكثر من عامين في قضية تابعة لنيابة أمن الدولة العليا حتى عام 2018، ليتم إخلاء سبيله. وبعد ذلك، حقق معه في قضية جديدة في نيابة كفر صقر، وأُخلي سبيله بعد ثمانية أشهر من الحبس الاحتياطي.
لكنه فوجئ بعد ذلك بصدور حكم ضده بالحبس في جنحة من عام 2014، ليتم ترحيله إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ الحكم، حيث ظل محبوساً هناك حتى 19 سبتمبر/أيلول 2021. وبعد انتهاء عقوبته، تم ترحيله إلى قسم ثان الزقازيق، حيث ظل محتجزًا لأكثر من 90 يوماً، حتى تم التحقيق معه في 18 ديسمبر/كانون الأول 2021 أمام نيابة أمن الدولة في القضية الحالية.
وجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وبث مقاطع فيديو عبر “اليوتيوب” ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات تضم أكثر من 5 أفراد، وحيازة منشورات مناهضة للنظام”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
