أفريقيا برس – مصر. تتجه الحكومة المصرية إلى تدشين سوق سندات الأفراد خلال العام 2025 في إطار جهود تنويع أدوات الدين العام. وقال مصدر حكومي مصري اليوم الأحد، إن المستثمرين الأفراد سيتمكنون لأول مرة من الشراء المباشر والاكتتاب في أدوات الدين الحكومية. وأضاف المصدر الحكومي لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أن الخطوة تأتي “وسط إقبال متزايد على أذون وسندات الخزانة”، ويتزامن مع ذلك دراسة مرتقبة من الحكومة حول كيفية تنويع الدين العام، والتي أوشكت على الانتهاء. وأشار إلى أن هذه الخطوة حصلت على دعم البنك الدولي، الذي يساعد الحكومة في إعداد الدراسة والاختبارات الخاصة بإطلاق أول سوق لسندات الأفراد في البلاد.
وأكد المصدر أن “الأمر يتطلب تعديلاً تشريعياً في قانون “المتعاملون الرئيسيون” الخاص بالتعامل على أدوات الدين العام، إلى جانب إجراءات تنظيمية مع البنوك والهيئة العامة للرقابة المالية”. وسندات الأفراد وفقاً للنشرة، هي أداة دين تصدرها الحكومة وتبيعها مباشرة لصالح الأفراد، بوصفها وسيلة لاقتراض الأموال من الجمهور مقابل مدفوعات الفائدة أو نوع آخر من العائدات.
ارتفاع حيازات الأجانب من أدوات الدين المصرية
في السياق، زاد المستثمرون الأجانب حيازاتهم من أدوات الدين الحكومية لتصل إلى نحو 38 مليار دولار، وفق ما صرح به مسؤول حكومي للنشرة ذاتها. واشترى المستثمرون الأجانب أدوات دين حكومية تخطت قيمتها ملياري دولار. وأصدرت وزارة المالية أدوات دين بقيمة 205 مليارات جنيه (نحو 4 مليارات دولار) يومي الخميس والأحد الماضيين لتغطية التزامات ديون مستحقة السداد.
وأدى ارتفاع الطلب إلى انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية، إذ انخفض متوسط العائد على أدوات الدين إلى نحو 27-28%، مقارنة بمتوسط العائد السابق الذي راوح بين 27-31%. وقال المصدر إن الإصدارات الجديدة تهدف إلى تمويل الديون المستحقة، فيما يخصص الجزء الأقل لسد الفجوة التمويلية في الموازنة، وهو ما يفسر قبول وزارة المالية عوائد مرتفعة.
ورفعت وزارة المالية حجم طلباتها من البنوك إلى 1.8 تريليون جنيه خلال الربع الحالي لسداد التزامات الديون. وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تستمر تدفقات الاستثمار الأجنبي على المدى القريب للمساعدة في تعويض الخسائر في سوق الأسهم. وأشار المصدر إلى أن هناك المزيد من إصدارات الديون في الطريق، موضحاً أن الوزارة تركز حالياً على التوسع في طرح أدوات دين متنوعة لتقليل أعباء خدمة الدين العام على الموازنة العامة للدولة. وأضاف أن هناك إجراءات تحضيرية لإصدار صكوك في السوق المحلية، متوقعاً أن يكون الطرح قريباً من دون تحديد جدول زمني واضح. كما تتطلع الوزارة إلى طرح السندات متغيرة العائد والسندات الصفرية، إلى جانب أدوات الدين المعتادة.
وأظهر تقرير وزارة المالية الشهري حول الأداء الاقتصادي والمالي ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة إلى نحو 12.5 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023- 2024، ما يعادل نحو 247.1 مليار دولار. وكان الدين العام المصري قد ارتفع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 618%، بعدما كان لا يتجاوز 1.74 تريليون جنيه عند توليه السلطة رسمياً في يونيو/حزيران 2014، ليقفز بأكثر من 10.7 تريليونات جنيه خلال السنوات العشر الأولى من حكمه.
ويعود ارتفاع الدين العام إلى توسع الحكومة في الاقتراض المحلي عبر أذون الخزانة وسنداتها، وغيرها من أدوات الاقتراض الداخلي والخارجي، من أجل تمويل حزمة من المشاريع الضخمة غير المنتجة، مثل إنشاء عاصمة إدارية جديدة في قلب الصحراء على أطراف القاهرة، بتكلفة مبدئية قدرت بنحو 58 مليار دولار، وخطوط قطارات حديثة للربط بين منتجعات الأغنياء على البحرين الأحمر والمتوسط، كالقطار الكهربائي السريع والمونوريل، فضلاً عن إهدار المليارات من الجنيهات على احتفالات افتتاح المتاحف وغيرها.
(الدولار= 50.6 جنيهاً تقريباً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
