أفريقيا برس – مصر. قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الاثنين، إن أجور العاملين بأجهزة الدولة ستتم زيادتها اعتبارًا من أول يوليو/تموز المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، مشيرا إلى أن ذلك يأتي فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا (نحو 3 دولارات)، زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة.
وأضاف كجوك، في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا، وأشار إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب وعشرة آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وبذلك تراجع الحد الأدنى للأجور في مصر بنحو 55 دولاراً في غضون عام، إذ كان يبلغ نحو 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في مارس/ آذار 2024، حينما كان الدولار يساوي نحو 30.85 جنيهاً، مقابل 50.6 جنيهاً في البنوك حالياً. وفي تكرار لما حدث في السنوات الأخيرة، تستبق الزيادة في الأجور ارتفاعات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، ستكون الأولى في عام 2025، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار ثلاث مرات والكهرباء مرتين في 2024.
ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو/تموز من كل عام وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. وفي تصريحات صحافية سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، أوضح أن عدد المستفيدين من زيادة الرواتب يصل إلى 4.5 ملايين عامل من المسجلين على بنود صرف الرواتب من داخل الموازنة أو خارجها (الصناديق الخاصة)، ونحو 13 مليون نسمة من المسجلين في المعاشات. ويؤكد اقتصاديون أن زيادة الحد الأدنى للأجور لا تصل إلى أغلب السكان الذين يمثلون القوى العاملة بالبلاد، في ظل توقف الحكومة والشركات العامة عن تعيين الخريجين وانخراط 44.3% من القوى العاملة في القطاع الخاص يعملون بأجور منخفضة دون التمتع بالحماية القانونية أو الضمان الاجتماعي.
وترصد بيانات جهاز الإحصاء الحكومي 28.7 مليون عامل مسجل يعملون بأجر، وملايين الأفراد من العاطلين والمشتغلين بوظائف غير رسمية وغير منتظمة تفتقر إلى الاستقرار، من بين 105.2 ملايين نسمة، بما يحرم هذه الفئات من زيادة الحد الأدنى، تتصاعد آثارها السلبية مع شيوع العمل غير الرسمي، الذي لا يوفر عقودا وحماية قانونية للعامل.
ويعاني المصريون من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، من أجل الحصول على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار. وفقد الجنيه المصري 69% من قيمته منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، إذ كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً حتى 21 مارس 2022، وسط ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 155 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري، الموافقة على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، كما وافق أيضاً على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار. وتشمل أولويات الإصلاح وفقا للصندوق “خفض التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي”.
وقالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد جولي كوزاك في تصريحات سابقة أن البرنامج “يهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية، وإلى تحسين بيئة الأعمال، وتسريع سحب الاستثمارات، وتسوية تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص. كما يهدف البرنامج أيضاً إلى تعزيز الحوكمة والشفافية”.
(الدولار = 50.6 جنيها مصريا تقريبا)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
