أفريقيا برس – مصر. أصدر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي عياد، أمس الأحد، بياناً صحافياً أكد فيه إحالة مئتين وسبع وثلاثين قضية إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، وذلك في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لمكافحة جريمة غسل الأموال في مصر. ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، والتي كشفت عن تورط متهمين في ارتكاب جرائم غسل أموال ضخمة وتشكيل عصابات إجرامية بينها عصابات دولية.
وأوضح البيان أن التحقيقات شملت مبالغ مالية هائلة بلغت قيمتها الإجمالية 24 مليار جنيه مصري جاءت على النحو التالي: 7.748 مليارات جنيه مصري، 319 مليون دولار أميركي، 4.059 ملايين يورو و552.930 جنيهاً إسترلينياً. وتؤكد هذه المبالغ الضخمة حجم الجريمة التي تم ارتكابها ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني. وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية النيابة العامة الهادفة إلى تعزيز دورها في حماية الاقتصاد القومي وضمان استقراره، مشدداً على أن محاكمة المتهمين في هذه القضايا ستكون في محاكم الجنايات الاقتصادية وفقاً للقانون المصري.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة تلتزم بشكل كامل بمكافحة الجرائم المالية، بما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية في المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات. وأشار البيان إلى أن النيابة العامة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم وستواصل عملها المتواصل في تتبع الأموال غير المشروعة وملاحقة المسؤولين عنها.
وكان مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية التابعة للأمم المتحدة، الصادر في فبراير/شباط الماضي، أظهر تراجعاً في قدرة حكومة القاهرة على محاربة الفساد، مؤكداً هبوط مصر إلى مستوى قياسي للفساد، عند المرتبة 130 من أصل 180 دولة، بمعدل تغيير خمسة مراكز عن المسجلة في عام 2023. وأظهر منحنى المؤشر المسجل لعام 2024 حصول مصر على 30 درجة من 100 درجة في تقييم الأداء لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة لتصل إلى المستوى الأدنى المحقق على مدار 12 عاماً. وأظهر المؤشر تصاعد معدلات الفساد خلال العقد الماضي، بزيادة نحو 20 مركزاً عن متوسط المعدلات التي سادت خلال الفترة بين عامي 2000 و2011.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
