أفريقيا برس – مصر. يطلق المغرب مبادرة اقتصادية جديدة تهدف إلى تقليص العجز التجاري مع مصر، وفتح صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدَين، عبر إرسال بعثة رسمية تضم مسؤولين ومصدِّرين من القطاعَين العام والخاص إلى القاهرة، في زيارة تمتد من 3 إلى 5 مايو/أيار الحالي. وقالت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، اليوم الجمعة، إنّ الزيارة التي ستقوم بها البعثة المغربية، التي سيترأسها عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، تأتي في إطار الدينامية الجديدة التي تهدف إلى إعادة التوازن التجاري بين البلدَين.
وفي السياق، يأتي التشديد على التوازن بعد تقارير في الفترة الأخيرة تناولت تدهور العجز التجاري للمغرب في علاقته مع مصر، إذ قفز العجز إلى 970 مليون دولار في 2022، بعدما كان في حدود 280 مليون دولار في 2008. وأكدت الوزارة أنه من المقرّر تنظيم منتدى للأعمال، من شأنه أن يسمح للشركات المغربية والمصرية باستكشاف آفاق جديدة في مجالات ذات إمكانات تجارية كبيرة، وكذا فتح منافذ جديدة على السوق المصرية، التي تعتبر قطباً يوفر فرصاً حقيقية للمصدرين المغاربة.
واجتمع مجلس الأعمال المغربي- المصري بالمغرب في وقت سابق، إذ جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من التكامل بين القطاعَين الخاصَّين في البلدَين لبناء شراكات قوية ومتوازنة ومستدامة، كما جرى التشديد على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات حيوية، مثل القطاع الزراعي، صناعة السيارات، الصناعات البلاستيكية، النسيج والتوزيع.
وبحسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد توصل الاجتماع لبلورة ملامح خطة عمل مشتركة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة في هذه القطاعات الرئيسية، مع التعبير عن الالتزام بتسهيل المبادلات التجارية وتيسير التعاون بين الشركات في كلا البلدَين، وتمثل بعثة رجال الأعمال المغاربة 15 قطاعاً عبر 28 شركة عاملة في الصناعات الغذائية، الزراعة، الصناعات البلاستيكية، السيارات، التكنولوجيات الحديثة، والصناعات البلاستيكية، وبحسب مصدر من رجال الأعمال، يتطلع المغرب إلى تقديم عرض تصديري متنوع للسوق المصرية، إذ سيجري التركيز على السيارات والمنتجات الغذائية والصيدلية ومنتجات صناعة الحديد والحامض الفوسفوري المتدخل في صناعة الأسمدة.
وكان كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، قد شدّد على ضرورة تعزيز صادرات السيارات المصنعة بالمغرب، التي يقول الوزير إنها سجلت تراجعاً في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن الأمر لن يقتصر على السيارات، بل سيمتد إلى تعزيز صادرات مغربية أخرى إلى مصر.
وتأتي هذه الزيارة عقب الاجتماع الذي عقد بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية حسن الخطيب، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، وكاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة،، في فبراير/شباط الماضي، وذلك عقب تعثر المبادلات التجارية بين البلدَين على إثر شكوى المغرب من العجز التجاري الكبير الذي يعاني منه في علاقته بمصر.
وفي سياق متصل، اشتكى مصدرون مصريون في الفترة الأخيرة من منع دخول صادراتهم إلى السوق المغربية، فيما اعتبر مصدرون مغاربة أن ذلك جاء بعد عراقيل تنصبها مصر أمام صادرات مغربية، خاصة السيارات، رغم مراعاتها لمعايير وقواعد المنشأ التي تفرضها اتفاقية أكادير.
ويخضع جزء من المبادلات التجارية بين المغرب ومصر لاتفاقية أكادير، التي وُقِّعَت بين المغرب وتونس ومصر والأردن في الخامس والعشرين من شهر فبراير عام 2004 في الرباط، إذ دخلت حيز التطبيق في شهر يوليو عام 2006، بعد تصديق البلدان الموقعة عليها، لكنها لم تُفَعَّل إلّا في الربع الأول من عام 2007.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
