أفريقيا برس – مصر. أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم السبت، 55 مواطنًا مصريًّا إلى المحاكمة الجنائية، على ذمة القضية رقم 2154 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامهم “بالانضمام إلى جماعة “محظورة” قالت السلطات إنها تستهدف التحريض ضد مؤسسات الدولة وزعزعة استقرارها”.
وتأتي هذه الإحالة بالتوازي مع قرار آخر للنيابة ذاتها بحبس 9 مواطنين احتياطيًّا لمدة 15 يومًا، بعد ظهورهم لأول مرة منذ تعرضهم لفترات متفاوتة من الإخفاء القسري، في مشهد يعكس استمرار النهج الأمني الذي يتوسع في توظيف تهم الإرهاب والانضمام إلى جماعات غير مشروعة في التعامل مع المعارضين.
ووفقاً لأوراق التحقيقات، وجّهت النيابة إلى المحالين للمحاكمة مجموعة من الاتهامات التي وصفتها بـ”الخطيرة”، وعلى رأسها “الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور”، و”تهدف إلى تعطيل العمل بالدستور، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من أداء مهامها”، إلى جانب “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”. كما نُسب إليهم تمويل الجماعة المذكورة مع العلم بأغراضها، والمشاركة في تنفيذ أهدافها “المناهضة لكيان الدولة”، على حد وصف النيابة.
وشملت قائمة الاتهامات كذلك “التحريض على استخدام العنف”، و”نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة البلبلة وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة”، عبر وسائط إعلامية متعددة، منها منصات التواصل الاجتماعي. وذكرت النيابة أن بعض المتهمين دأبوا على تشكيل تجمعات تتجاوز خمسة أشخاص دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات الأمنية، فضلاً عن حيازتهم منشورات دعائية ذات مضامين تحريضية، وتداول محتوى إلكتروني قالت إنه ينطوي على “دعوات لهدم مؤسسات الدولة وبث الفوضى”.
في المقابل، نفى محامو الدفاع عن المتهمين جميع التهم الموجهة إلى موكليهم، معتبرين أن القضية تفتقر إلى الأدلة المادية اللازمة لإدانة حقيقية. وأكد فريق الدفاع أن “التحقيقات اعتمدت بشكل أساسي على تحريات أمنية لا تستند إلى وثائق أو مضبوطات تؤيد رواية الاتهام”، وهو ما وصفوه بأنه “إخلال جسيم بضمانات المحاكمة العادلة، ويثير شكوكاً حول مصداقية القضية برمتها”.
وفي تطور موازٍ، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس تسعة مواطنين مصريين لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم للمرة الأولى منذ تعرضهم للاختفاء القسري، في ظروف وُصفت من قبل منظمات حقوقية بأنها “مخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية”.
وتضمنت قائمة التهم الموجهة إليهم اتهامات نمطية، بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التمويل”، و”الترويج لأفكار تحض على العنف”، وهي تهم تتكرر كثيراً في قضايا الرأي والنشاط العام في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وتقدم ذووهم بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام، يطالبون فيها بالكشف عن مصيرهم، واتهموا أجهزة الأمن باحتجازهم في أماكن غير معلومة، من دون السماح بأي تواصل معهم أو معرفة مكان احتجازهم.
وضمت قائمة من عُرضوا على النيابة بعد فترات اختفاء، كلّاً من: أحمد صلاح محمود، وأشرف أبو طالب إبراهيم، وحمدي أحمد درويش، ورامي السيد علي، والسيد غريب كيلاني، وعبد الرحمن مدحت حسن، وفوزي عطية السيد، ومحمد فوزي عبد الستار، ومحمود محمد عامر.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية لسجل مصر في ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بالاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي، والإخفاء القسري، وتسييس القضاء، في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية مرارًا التزامها بمسار العدالة وسيادة القانون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
