أفريقيا برس – مصر. اتفقت مصر والمغرب على إزالة العوائق التي تؤثر على التدفقات التجارية وتشجيع القطاع الخاص للبلدين على استكشاف الفرص سواء التجارية أو الاستثمارية واستغلالها بما يساهم في تحقيق التوازن بالميزان التجاري بين البلدين، وذلك في ختام زيارة قام بها وفد من رجال الأعمال المغاربة، يقوده عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، إلى القاهرة، حيث أريد معالجة الصعوبات وإعادة التوازن للمبادلات التجارية بين البلدين.
وشدد المغرب في الفترة الأخيرة على إعادة التوازن التجاري بين البلدَين. فقد ركزت تقارير في الفترة الأخيرة على تدهور العجز التجاري للمغرب في علاقته مع مصر، إذ قفز العجز إلى 970 مليون دولار في 2022، بعدما كان في حدود 280 مليون دولار في 2008. وكان مصدرون مصريون اشتكوا قبل شهرين، من منع دخول صادراتهم إلى السوق المغربية، فيما اعتبر مصدرون مغاربة أن ذلك جاء بعد عراقيل تنصبها مصر أمام صادرات مغربية، خاصة السيارات، رغم مراعاتها لمعايير وقواعد المنشأ التي تفرضها اتفاقية أكادير.
وضم الوفد المغربي الذي حل بالقاهرة بين 3 و5 مايو/أيار الجاري، رجال أعمال يمثلون قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية ومنتوجات البحر، وصناعة السيارات، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، وصناعة الأدوية والأجهزة الطبية، وإصلاح وتفكيك السفن، وخدمات الهندسة والتطوير، ومستحضرات التجميل، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة النسيج.
وركزت المباحثات، بحسب بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة في أعقاب زيارة الوفد المغربي للقاهرة، على سبل تنويع المبادلات التجارية بين مصر والمغرب، خاصة في ظل الإمكانيات التي تزخر بها اقتصاديات البلدين، والتي لم تنعكس كفاية في حجم التبادل التجاري بين البلدين. واستحضر الطرفان الفرص الواعدة المتاحة والتي تتيحها شبكة الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي تربط البلدين مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وشهدت الزيارة عقد منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية لتشجيع إقامة شراكات تجارية واستثمارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، شاركت فيه العديد من الشركات التجارية والصناعية وممثلي منظمات رجال الأعمال والجهات الحكومية من البلدين، وتم استعراض الفرص التصديرية المتاحة أمام المصدرين من المملكة المغربية في السوق المصري وسبل التعاون التجاري بين البلدين في قطاعات واعدة.
واتفق الطرفان على وضع منصة للتعاون المشترك بين حكومتي البلدين وإحداث لجنة مشتركة تضم ممثلي القطاع العام والخاص بالبلدين لإزالة العوائق التي من شأنها الحد من التدفقات التجارية، واتخاذ كل التدابير اللازمة في هذا الصدد بما يتماشى مع الاتفاقيات والإطار القانوني المشار إليهما وذلك لتشجيع القطاع الخاص على مزيد من التعاون. والتزاماً بالتئام اللجنة التجارية المشتركة في الربع الأخير مع العام الجاري، وعقد منتدى أعمال بين رجال الأعمال من البلدين دورياً بين مصر والمغرب، بالإضافة إلى تنظيم أسبوع اقتصادي للمملكة المغربية بمصر وأسبوع اقتصادي للجمهورية المصرية بالمغرب.
كما أكدا التنسيق وتوحيد المواقف في المنتديات القارية والدولية وكذلك توحيد الجهود والرؤى من أجل تعزيز المبادلات التجارية مع الدول الأفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مع تسهيل التموضع في الأسواق الأفريقية بحيث يستفيد الجانب المغربي من الوجود والمزايا التي لدى مصر بأسواق شرق أفريقيا، ويستفيد الجانب المصري من الوجود والمزايا التي لدى المغرب بدول غرب أفريقيا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
