وصف سياسيون وخبراء امنيون مصريون تقرير “هيومان رايتس ووتش ” عن حقوق الانسان في مصر بأنه يفتقر الى الدقة والموضوعية ومسيس بل وممول من بعض القوى الاقليمية المحرضة ضد مصر والتي باتت معروفة الان.
واتهمت احزاب موالية للسلطة المنظمة بأنها تعمل لصالح أجندات خارجية ومسيسة وليست منصفة متسائلا أين هي من حقوق الانسان في سجن أبوغريب؟ وأين هي من حقوق الانسان في بورما والتي يحدث فيها مجازر جماعية في ظل صمت دولي رهيب؟
فيما اكد مصدر امنى رفيع لمراسل “إفريقيا برس ” ان تقرير المنظمة عن حالة حقوق الانسان يؤكد انها تعمل وفقا لاجندة جماعة الاخوان المسلمين المحظور نشاطها فى مصر , خاصة وان اغلب الوقائع التى استند اليها التقرير , منسوبة لسجناء اخوان متهمين فى اعمال قتل وارهاب وتخريب .
وإليكم نص التقرير الذى اثار حالة من الجدل فى مصر :
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صدر الاربعاء إن ضباط وعناصر الشرطة و”قطاع الأمن الوطني” في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.
ويوثق التقرير كيف تستخدم قوات الأمن، ولا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم. انتشرت ادعاءات التعذيب بشكل واسع منذ أن أطاح وزير الدفاع آنذاك، السيسي، بالرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، وبدأ هجوما واسعا على الحقوق الأساسية. لطالما كان التعذيب متفشيا في الأطر الأمنية والعدلية في مصر، كما أن الانتهاكات الواسعة من قبل قوات الأمن ساعدت على انطلاق الثورة في مختلف أنحاء البلاد عام 2011، التي أطاحت بالزعيم السابق حسني مبارك بعد قرابة 30 عاما في الحكم.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن وزارة الداخلية قد طورت سلسلة متكاملة لارتكاب الانتهاكات الخطيرة لجمع المعلومات عن المشتبه في كونهم معارضين وإعداد قضايا ضدهم، غالبا ما تكون ملفقة. ويبدأ ذلك عند الاعتقال التعسفي، ويتطور إلى التعذيب، والاستجواب خلال فترات الاختفاء القسري، وينتهي بالتقديم أمام أعضاء النيابة العامة الذين كثيرا ما يضغطون على المشتبه بهم لتأكيد اعترافاتهم، ويمتنعون بشكل كامل تقريبا عن التحقيق في الانتهاكات.
قال معتقلون سابقون وفقا لبيان المنطمة إن جلسات التعذيب تبدأ باستخدام عناصر الأمن بصعق المشتبه به بالكهرباء وهو معصوب العينين، عار، ومقيد اليدين بينما يصفعونه، أو يلكمونه، أو يضربونه بالعصي والقضبان المعدنية. وإذا لم يمنح المشتبه به العناصر الإجابات التي يريدونها، فإنهم يزيدون قوة الصعق بالكهرباء ومدته، وتقريبا دائما ما يصعقون المشتبه به في أعضائه التناسلية.
كما اكد التقرير نقلا عن السجناء : إن العناصر الامنية يستخدمون نوعين من وضعيات الإجهاد لإخضاع المشتبه بهم لألم شديد. في واحدة منها، يعلقون المشتبه بهم فوق الأرض وأيديهم مرفوعة إلى الوراء، وهي وضعية غير طبيعية تسبب ألما شديدا في الظهر والكتفين، وتخلع أحيانا أكتافهم. في الثانية، وتسمى “الفرخة” أو “الشواية”، يضع العناصر ركبتي المشتبه فيهم وذراعيهم على الطرفين المتقابلين للقضيب، بحيث يقع القضيب بين مفصل المرفقين والجزء الخلفي من الركبتين، ويربطون أيديهم معا فوق مقدمة سيقانهم. وعندما يرفع الضباط القضيب ويعلقون المشتبه بهم في الهواء، مثل دجاجة على سيخ الشواء، يعاني هؤلاء من ألم شديد في الكتفين، الركبتين، والذراعين.
يضع عناصر الأمن المعتقلين في وضعيات الإجهاد هذه لساعات كل مرة، ويستمرون في ضربهم، صعقهم بالكهرباء، واستجوابهم.
وقال “خالد”، وهو محاسب يبلغ من العمر 29 عاما، لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن الوطني في الإسكندرية اعتقلوه في يناير/كانون الثاني 2015، واقتادوه إلى مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالمدينة. طلبوا منه أن يعترف بالمشاركة في إحراق متعمد لسيارات الشرطة في العام السابق. وعندما نفى خالد معرفة أي شيء عن الهجمات، جرده أحد العناصر من ملابسه وبدأ يصعقه بأسلاك مكهربة. استمرت عمليات التعذيب والاستجواب، والتي شملت صعقا شديدا بالكهرباء ووضعيات إجهاد، لمدة 6 أيام تقريبا، ولم يُسمح خلالها لـ خالد بالاتصال بأقاربه أو محامين. أجبره الضباط على قراءة اعترافات مُعَدَّة وصوروها، وتقول إنه أحرق سيارات الشرطة بناء على أوامر من الإخوان المسلمين.
بعد 10 أيام، استجوب عدة أعضاء من النيابة العامة خالد وزملاءه المحتجزين. وعندما أخبر خالد أحد أعضاء النيابة بأنه تعرض للتعذيب، رد عليه بأن ذلك ليس من اختصاصه، وأمر خالد بإعادة سرد الاعتراف المصور، وإلا فإنه سيعيده مرة أخرى للتعذيب.
يتذكر خالد: “أنت تحت رحمتهم، ’ستفعل كل ما نقوله لك‘. صعقوني بالكهرباء في رأسي، وخصيتيّ، وتحت إبطيّ. كانوا يُسخنون الماء ويصبونه عليك. في كل مرة أفقد فيها وعيي، كانوا يصبونه علي”.
يمتد تاريخ مصر من التعذيب إلى أكثر من 3 عقود، سجلت هيومن رايتس ووتش لأول مرة الممارسات الموثقة في هذا التقرير منذ عام 1992. مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع لتحقيقين عموميين من قبل “لجنة مناهضة التعذيب” التابعة للأمم المتحدة، والتي كتبت في يونيو/حزيران 2017 أن الوقائع التي جمعتها اللجنة تؤدي “إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر”.
منذ أن أزاح الجيش الرئيس السابق، مرسي، عام 2013، أعادت السلطات تشكيل وتوسيع الأدوات القمعية التي ميّزت حكم مبارك. أدى انتظام التعذيب والإفلات من العقاب على ممارسته منذ عام 2013 إلى خلق مناخ لا يرى فيه من يتعرضون للإيذاء أي فرصة لمساءلة المسيئين، وكثيرا ما لا يكلفون أنفسهم عناء حتى تقديم الشكاوى إلى النيابة العامة.
بين يوليو/تموز 2013 وديسمبر/كانون الأول 2016، حققت النيابة العامة رسميا في 40 قضية تعذيب، وهي جزء بسيط من مئات الادعاءات المقدمة، لكن هيومن رايتس ووتش لم تعثر إلا على 6 قضايا فازت النيابة العامة بأحكام إدانة ضد عناصر وضباط وزارة الداخلية. ولا تزال جميع هذه الأحكام قيد الاستئناف، وتشمل حالة واحد فقط ضباطا بالأمن الوطني.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السيسي تكليف وزارة العدل بإنشاء منصب مدع خاص مستقل مكلف بتفتيش مراكز الاعتقال، والتحقيق في الإساءة من قبل الأجهزة الأمنية ومقاضاتها، ونشر سجل الإجراءات المتخذة. وفي حال عدم قيام إدارة السيسي بجهد جدي لمواجهة وباء التعذيب، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحقيق ومقاضاة المسؤولين المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، أو الأمر به، أو المساعدة عليه.
قال ستورك: “تسبب الافلات من العقاب في الماضي في ضرر كبير لمئات المصريين ومهّد لثورة 2011. السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة الشنيعة في جميع أنحاء البلاد قد يسبّب موجة أخرى من الاضطرابات”.