أفريقيا برس – مصر. نالت كلمة مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، التي أدان فيها استخدام الولايات المتحدة لـ«الفيتو» كغطاء سياسي وقانوني لاستمرار الحرب الدائرة في قطاع غزة إشادات واسعة من أحزاب المعارضة ونشطاء.
وكان عبدالخالق أكد في كلمة مصر أن رفض الفيتو الأمريكي بات واجبا قانونيا وأخلاقيا لا يمكن التحلل منه، وأن حق النقض لا يسمو على القوانين الدولية ولا الطبيعة البشرية التي ترفض قتل الأطفال والأبرياء في غزة، كما شدد عبد الخالق على ضرورة إصلاح مجلس الأمن بشكل شامل، وفي مقدمة ذلك ما وصفه بـ«تصحيح العوار الخاص بمسألة الفيتو، مرة واحدة وإلى الأبد».
خلال كلمته، ربط عبد الخالق إقرار حق النقض للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، بضمان الأمن والسلم الدوليين، موضحًا أن هذا الحق الممنوح بموجب ميثاق الأمم المتحدة جاء حتى تعمل هذه القوى كضامنة للالتزام بروح وأهداف الميثاق لضمان الأمن والسلم، وهو ما يتناقض مع «الفيتو» الأخير الذي قال إنه جاء ليضرب بكل هذه الالتزامات عرض الحائط.
وثمن حزب الدستور بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معبرًا عن فخره واعتزازه بقوة الموقف المصري الذي جسده البيان التاريخي الذي ألقاه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المعنونة «الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية».
وقال الحزب في بيان، إن الكلمة جاءت موزونة بميزان من ذهب، وإنه يعتز بقدرة الدبلوماسية المصرية العريقة على وضع الأمور في نصابها ومواجهة المجتمع الدولي بدور الولايات المتحدة السلبي، التي تسيء استخدام حق «الفيتو»، ما يعيق جهود الحفاظ على السلم الدولي. كما يطالب الحزب بإعادة النظر في نظام الأمم المتحدة.
وأكد الحزب فخره بالموقف المصري القوي ضد الجرائم الإسرائيلية المستمرة في غزة، ودعوته إلى المحاسبة وتفعيل أحكام محكمة العدل الدولية.
وأكد الحزب رفضه الهجمات الإسرائيلية على إيران ودول الجوار، ويؤكد على ضرورة وقف اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية والمقدسات الدينية، ويطالب بالعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لتحقيق السلام في المنطقة وإخلائها من أسلحة الدمار الشامل.
حزب الدستور، قال إنه يفخر بهذا البيان ويثمن الأداء الرفيع للدبلوماسية المصرية، ويطالب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإدراجه في مناهج التربية الوطنية ليكون نبراسا للأجيال الجديدة في وعيهم بالقضايا الوطنية.
إلى ذلك أكد الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، عضو مجلس النواب السابق، أهمية الموقف المصري في رفضه لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد قرار وقف الحرب في غزة، الذي يحظى بإجماع دولي واسع، مؤكدًا أن هذا الفيتو يُعد غطاءً سياسيًا لاستمرار جرائم الحرب الإسرائيلية، ويُعطل دور مجلس الأمن كضامن للسلم الدولي.
جاء ذلك في تصريحات له، مؤكدًا أن حديث مصر الواضح في هذه المسألة خطوة تاريخية أمام الأمم المتحدة، خاصة على مستوى مطالبتها بإصلاح عاجل لمجلس الأمن، حيث إن نظام الفيتو يُستخدم انتقائيًا لتمرير انتهاكات القانون الدولي، ويُكرس ازدواجية المعايير، ويُهدد مصداقية المنظومة الدولية برمتها، وبالتالي، فإن استمرار الفيتو غير المسؤول يؤكد أن الإصلاح لم يعد خيارا بل ضرورة وجودية.
ولفت إلى أن الكيان الصهيوني الذي دمر وخرب على مدار السنوات الماضية الأراضي الفلسطينية، وما قام به من إبادة جماعية في قطاع غزة، يأتي اليوم ليتحدث عما يتعرض له من إيران، مؤكدًا أنه هو من سبق وقام بمثل هذه الأعمال الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني، مستشهدًا بما حدث في قطاع غزة على مدار الفترة الماضية من إبادة ممنهجة؛ حيث يُعد وصمة عار على جبين الإنسانية وهو ذاته ما حدث في كافة حروب إسرائيل على مدار الصراع العربي الصهيوني من مذبحة بحر البقر لتلاميذ مصر إلى صبرا وشاتيلا في لبنان ونماذج كثيرة.
ولفت عبد الغني، إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بدعم أمريكي واضح وبمباركة دولية صامتة، بدءًا من القتل المباشر للمدنيين والأطفال، مرورًا بالحصار والتجويع، وصولًا إلى تهويد القدس وتوسيع المستوطنات وهذه الممارسات تنتهك صراحةً قرارات الأمم المتحدة، بدايةً من القرار 242 وصولا إلى القرار 43/177 الذي يعترف بوحدة الأراضي الفلسطينية.
وطالب عبد الغني المجتمع الدولي بالتحول من الشفقة إلى المساءلة، وتطبيق الآلية الدولية للمحاسبة على جرائم الحرب، ودعم قرار الجمعية العامة رقم 10/24 الذي يمنح إسرائيل مهلة 12 شهرًا لإنهاء الاحتلال، وتفعيل وساطة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن الصمت تواطؤ، والدعم الحقوقي واجب أخلاقي وقانوني، لافتا إلى أن ما يحدث في فلسطين اختبار حقيقي لضمير البشرية ولقدرة النظام العالمي الحالي، الذي تمثل فيه الأمم المتحدة محوره التنظيمي، على الاستمرار. وأكد أن مصر ستظل حصنًا للشرعية الدولية، قائلًا: «علينا العمل جميعًا مع كل الشرفاء لتحقيق الإصلاح الذي يليق بأمتنا وبالإنسانية جمعاء».
معبر طابا البري
وفي الوقت الذي حظت كلمة مندوب مصر لدى الأمم المتحدة بإشادات واسعة، أثار تحول معبر طابا البري بين مصر والأراضي المحتلة، إلى منفذ لإجلاء الجاليات الأجنبية والمستوطنين الإسرائيليين الذين يفرون من جحيم الضربات الإيرانية.
واستقبل فريق سفارة الهند في القاهرة عدداً من المواطنين الهنود الذين تم إجلاؤهم من إسرائيل وعبروا إلى مصر عبر معبر طابا الحدودي. وذكرت سفارة الهند أنه تم تقديم المساعدة والدعم اللوجستي اللازمين لهؤلاء المواطنين فور وصولهم. وأكدت السفارة، الحرص على التنسيق الوثيق مع السلطات المصرية؛ لضمان العبور الآمن للمواطنين الهنود.
إلى ذلك أعلنت السفارة الصينية في تل أبيب عن بدء إجراءات إجلاء مواطنيها الراغبين في المغادرة اعتبارا من الجمعة، وبينت أن الرحلات ستكون عبر الحافلات انطلاقًا من معبر طابا. وأكدت السفارة في بيان رسمي أن الوضع الميداني يزداد تعقيدا مع تصاعد القصف وارتفاع عدد الضحايا، محذرة من أن الصراع قد يدخل مرحلة أكثر عنفًا في الأيام المقبلة.
ونصح السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف، مواطني بلاده بمغادرة إسرائيل عبر إيلات ثم دخول مصر من خلال معبر طابا، حتى استقرار الأوضاع. ووفق مصادر تواصل مع مصر كل من بولندا، والتشيك، رومانيا، والمجر، وإيطاليا، وسلوفينيا، صربيا، وفيتنام، والصين، والهند، والفلبين، لنقل رعاياها من إسرائيل. وطلبت هذه الدول تنسيق عمليات عبور آمن لرعاياها عبر الحدود المصرية الإسرائيلية، تمهيدًا لنقلهم جوا إلى بلدانهم.
وحسب الخطة، من المقرر أن يتم استقبال الرعايا القادمين من إسرائيل في معبر طابا الحدودي، ثم نقلهم مباشرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي لتأمين مغادرتهم في أسرع وقت.
وكشف صاحب شركة سياحة مصرية، عن ارتفاع الإشغالات السياحية في فنادق مدن طابا ونويبع الواقعة على خليج العقبة شمال شرق، بسبب زيادة معدل الإسرائيليين الذين دخلوا سيناء خلال الأيام الماضية عبر معبر طابا، في محاولة منهم للهروب خارج إسرائيل من خلال مطار شرم الشيخ الدولي، بعد أن توقفت حركة الملاحة الجوية في إسرائيل.
وأكد صاحب شركة السياحة الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن نسبة الانشغالات ارتفعت بنسبة 200 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الٱشغال الفندقي خلال الأيام الماضية ٱلى ما يقرب من 50 في المئة بعد أن كانت لا تتعدى الـ15 في المئة فقط الأسبوع الماضي بسبب تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
وقال سامي سليمان، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين في نويبع وطابا، في تصريحات صحافية، إن هذه الإشغالات تُعد استثنائية ومؤقتة، وتتراوح إقامات الزوار بين ليلة أو ليلتين فقط، معظمهم من العابرين المؤقتين، مؤكدا أن فنادق المنطقة كانت من بين الأقل إشغالاً خلال السنوات الأخيرة بسبب التوترات الجيوسياسية، التي تصاعدت منذ 7 أكتوبر 2023.
وصرحت نادية شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة «توبيا للاستثمار السياحي»، إن بعض الفنادق في طابا بدأت في استقبال حجوزات طارئة من شركات سياحية لإقامة مؤقتة للنزلاء، واستغل بعضها الآخر هذه الفترة لإجراء أعمال صيانة وتطوير.
وكشفت مصادر سياحية أن معبر طابا الحدودي يشهد ازدحاماً ملحوظاً خلال الأسبوع الجاري من قبل جنسيات أوروبية وآسيوية تسعى لعبور الحدود نحو الأراضي المصرية. وأشار مدير فندق في طابا إلى أن الفنادق القريبة من معبر طابا سجلت أعلى نسب إشغال هذا الأسبوع. وكانت شركات سياحة إسرائيلية دشنت حملات دعائية لنقل الراغبين في السفر خارج فلسطين عبر معبر طابا.
«هل أنت مسافر عالق في إسرائيل وتحتاج إلى طريق آمن للعودة إلى الوطن؟ إبراهام هنا لمساعدتك»، هكذا كتب إبراهام، أحد المنظمين للرحلات عبر مجموعة «مستكشفو إسرائيل – السفر والنصائح»، عارضا باقة آمنة، للنقل من تل أبيب، أو القدس إلى شرم الشيخ، تشمل النقل مع سائقين محترفين إلى إيلات.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن بعض المسافرين الإسرائيليين، تفضيلهم خيار مصر بسبب خوفهم من غلق المجال الجوي الأردني أحيانا.
وتقول تال كوغن للصحيفة: «كنت خائفة جدًا، لكن بمجرد عبوري لسيناء، وبداية الطريق شعرت بالهدوء، في الواقع، كنت أخشى صفارات الإنذار في الطريق إلى إيلات أكثر من وصولي لمطار شرم الشيخ الدولي».
وأثار الحديث عن دخول مئات الإسرائيليين إلى سيناء جدلا واسعا في مصر، ففي الوقت الذي انتقد فيه البعض موقف السلطات المصرية من السماح لهم بالسفر عن طريق مطار شرم الشيخ الدولي خاصة بعد منع قافلة الصمود المغربية لكسر الحصار عن غزة من دخول مصر، ومنع النشطاء المشاركين في المسيرة العالمية إلى غزة التي دعت اليها الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال من دخول سيناء وترحيل نشطاء، رأى آخرون أن السماح بالهجرة العكسية للإسرائيليين يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، خاصة في مخاوف الاحتلال من هروب جماعي بسبب الحرب.
ووقعت مصر وإسرائيل في 26 شباط/فبراير 1989، اتفاقا بشأن السياحة إلى جنوب سيناء عبر معبر طابا. ويعفي الاتفاق جميع السائحين الإسرائيليين الذين يدخلون جنوب سيناء من التأشيرات السياحية، حيث تختم طوابع الدخول والخروج إما على جواز السفر بناءً على طلب السائح أو على استمارات التسجيل العادية عند الدخول، على أن تكون هذه الطوابع صالحة لمدة 14 يوما.
ويقضي الاتفاق بعدم فرض رسوم على الأشخاص الذين يسافرون أقل من كيلومتر واحد من نقطة التفتيش، وتقديم التسهيلات في فندق «سونستا» الذي انشأته إسرائيل خلال فترة الاحتلال واشترته مصر بعد صدور حكم لجنة التحكيم الدولي بأحقية مصر في طابا ليتحول اسمه إلى هيلتون طابا على مدار 24 ساعة لاستبدال العملة الإسرائيلية بالعملة المصرية والعكس، والعملة الإسرائيلية التي يتم الحصول عليها من خلال هذا الإجراء ستكون قابلة للتحويل إلى دولارات أمريكية من قبل بنك إسرائيل.
وفيما يخص مركبات الركاب الخاصة والسيارات المستأجرة، فنص الاتفاق على قيام سلطات الجمارك بتسجيل رقم لوحة ترخيص السيارة واسم المالك واسم السائق؛ ولصق طابع صالح لعدة إدخالات لمسافة كيلومتر واحد لفترة إقامة تصل إلى 14 يومًا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
