أفريقيا برس – مصر. ألقت الشرطة المصرية القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة، في أثناء تجهيزه مقراً انتخابياً ضمن استعداده لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمحافظة كفر الشيخ، شمال دلتا النيل، شمالي مصر. وقالت مصادر أمنية إنّ “قوة أمنية ضبطت حميدة، في أثناء قيادته سيارة أحد المعاقين، بدون تصريح، وبالكشف الجنائي عليه ظهر أنه مطلوب لتنفيذ عدة أحكام نهائية بالحبس في قضايا متنوعة تصل إلى 8 سنوات في قضايا شيكات بدون رصيد”.
وأضافت المصادر أنّ سجل القضايا الصادرة ضد البرلماني السابق شمل القضية رقم 1713 لسنة 2024 والصادر فيها حكم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، والقضية رقم 3124 لسنة 2024 والصادر فيها حكم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه، والقضية رقم 1712 لسنة 2024: والصادر فيها حكم بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه، والقضية رقم 3387 لسنة 2024 والصادر فيها حكم بالحبس سنتين وكفالة 2000 جنيه. (الدولار = 48.69 جنيهاً)
ويعد رجب هلال حميدة من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في مصر، ويعرفه برلمانيون بـ”رجل كل العصور”، حيث لمع نجمه في الحياة النيابية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بوصفه أحد قيادات حزب الأحرار المعطل عن العمل السياسي حالياً، وأحد الوجوه البارزة في مجلس الشعب، وارتبط اسمه بالعديد من المواقف السياسية المثيرة لدعمه نجل مبارك ولجنة السياسات التي كان يقودها داخل الحزب الوطني المنحل، وفي الوقت ذاته تتبدل مواقفه بين دعم التيار الإسلام السياسي والهجوم على رموزه.
بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، لم يغب حميدة عن المشهد، بل واصل حضوره في حقبة الرئيس الراحل محمد مرسي، والتقارب مع حزب الحرية والعدالة الممثل لجماعة الإخوان المسلمين، محاولاً التكيف مع التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، وبعد أحداث 30 يونيو/ حزيران ظهر داعماً قوياً للرئيس عبد الفتاح السيسي، وظل محافظاً على حضوره الإعلامي والسياسي على الرغم من تراجع نفوذه النيابي.
وقالت مصادر مقربة من حميدة، إنّ عملية القبض على النائب السابق، تمت بوشاية من أحد خصومه في الدائرة الانتخابية التي يريد خوض الانتخابات على مقعدها شمال كفر الشيخ، مؤكداً أن الأحكام الصادرة ضد النائب غيابية، سيتم الطعن بها ودفع الغرامات، وإعادتها إلى المحكمة للبت بشأنها خلال أيام، والإفراج عن النائب السابق. وتكرر ظهور حميدة، في أروقة المحاكم منذ عهد مبارك، إذ سبق أن اتهم في قضايا مشابهة تتعلق بإصدار شيكات بنكية بدون رصيد، والتحقيق معه بتهم الإخلال بالذمة المالية، وواجه حينها انتقادات لاذعة باعتباره نائباً لا ينبغي أن يتورط في نزاعات مالية من هذا النوع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
