أفريقيا برس – مصر. أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار القاهرة بشأن إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة دون استثناء.
وقالت الوزارة في بيان: “اعتمدت الدورة الـ 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (الذي بدأ الاثنين وانتهى الجمعة في فيينا) القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة، حيث أيدت 120 دولة القرار”.
ويطالب القرار وفق البيان بـ”إخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط”.
يأتي اعتماد القرار في “إطار الجهود المصرية الحثيثة لتحقيق نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والدفع نحو تحقيق عالمية لمعاهدة منع الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط”، بحسب البيان.
والسبت، طالبت الخارجية المصرية، في بيان، بانضمام كافة دول المنطقة لاتفاق منع الانتشار النووي، في إطار تحضيراتها للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وأكدت الخارجية في بيان حينها، أهمية “عدم تبني معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط”.
وشددت على أن “القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، يُمثل التزاما دوليا واضحا”.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم توقع اتفاقية المراقبة الشاملة التي تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة جميع المنشآت النووية المدنية والعسكرية والتحقق من الأعمال المنفذة فيها، كما أنها ليست طرفا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أيضا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
