أفريقيا برس – مصر. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تحتوي “عناصر إيجابية، وأخرى تحتاج لنقاش موسع يتعين مناقشتها بشكل متعمق حتى يتم التوافق بشأنها”.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها عبد العاطي، لقناة “الحدث” السعودية، على هامش مشاركته في اجتماع قادة ميونيخ في مدينة العلا السعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، وجود قضايا “تحتاج لتوضيح وتفاوض” في خطة ترامب، التي أعلن عنها الاثنين في مؤتمر صحفي بواشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
رؤية مصر
وفي تصريحاته الأربعاء، أكد عبد العاطي، الذي تقود بلاده مع قطر والولايات المتحدة وساطة بشأن غزة منذ عامين، أن “الرؤية المصرية حول قضية غزة واضحة”.
وأوضح أن الرؤية “تتمثل في ضرورة وقف الحرب وإنهاء أعمال القتل والإبادة التي تتم يوميا تحت مرأى ومسمع من العالم في القطاع بشكل فوري، بالإضافة إلى وقف السياسات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكات فاضحة للقانون الدولي في الضفة الغربية”.
وشدد عبد العاطي، على أنه “يجب وقف إطلاق النار فور الانتهاء من الترتيبات الانتقالية في قطاع غزة، حيث تتولى اللجنة الإدارية الفلسطينية إدارة القطاع لفترة مؤقتة تمهيدا لتمكين السلطة الفلسطينية لتولى دورها”.
وجددّ تأكيده أن “قطاع غزة يجب أن يديره الفلسطينيون فقط، وهذا أمر بديهي، ودور مصر هو تقديم الدعم والمساعدة”.
وتابع قائلا: “بينما يعد دور اللجنة الدولية التي وردت في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دورا داعما للجنة الفلسطينية، ثم بعد ذلك للسلطة الفلسطينية، لكي تستطيع تولى الأمور الكاملة لقطاع غزة، مع توحيد القطاع بالضفة الغربية تمهيدا لتجسيد الدولة الفلسطينية”.
وأشار عبد العاطي، إلى أن خطة ترامب، بها “العديد من العناصر الإيجابية، وعلى رأسها إنهاء الحرب بشكل فوري، والرفض الكامل لضم الضفة الغربية، وتوحيدها مع قطاع غزة والرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين”.
وشدد على “ضرورة البناء على هذه العناصر الإيجابية”.
ولفت عبد العاطي، إلى أن “هناك عناصر تحتاج لنقاش موسع، يتعين مناقشتها بشكل متعمق حتى يتم التوافق بشأنها، خاصة فيما يتعلق بعملية التنفيذ على الأرض”، وفق المصدر ذاته.
رفض للتهجير
وجدد عبد العاطي، تأكيده أن بلاده “لن تسمح بتهجير الفلسطينيين ولن تقبل الشعوب العربية أو العالم الحر بهذه الجريمة مكتملة الأركان، لأنها ستكون بمثابة تطهير عرقي، ولن نسمح بحدوث ذلك”.
وأوضح أن “معبر رفح من الجانب المصري سيكون فقط لدخول المساعدات إلى داخل قطاع غزة، ولن يكون بوابة للظلم والتهجير”.
مصير حماس
وحول مصير حركة حماس، قال عبد العاطي، إن “هذا الأمر يقرره الشعب الفلسطيني بنفسه، ولكن مصر من جانبها ستبحث مسألة وجود سلطة إدارية فلسطينية تدير القطاع لفترة انتقالية محدودة بدعم من البعثة الدولية التي سيتم نشرها في القطاع طبقا لمبادرة الرئيس ترامب، وذلك لحين تمكين السلطة الفلسطينية”.
وتشمل خطة ترامب 20 بندا أبرزهم “الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين (في غزة) خلال 72 ساعة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حماس”.
كما تدعو الخطة لتشكيل هيئة دولية إشرافية برئاسته تكون مسؤولة عن تدريب إدارة للحكم في غزة، دون مشاركة “حماس”.
ويأتي الإعلان عن الخطة فيما يواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و148 قتيلا، و168 ألفا و716 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.
وزير الخارجية المصري: سد النهضة كارثة على بلادنا في حالة واحدة
وصرح عبد العاطي أن الطريق التفاوضي مع إثيوبيا بشأن مشروع السد وصل إلى جمود كامل وطريق مسدود.
وأكد أن طريق التفاوض وصل إلى نهايته، ومصر تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها الوجودية وحقوقها المائية بكل السبل والأدوات إذا تعرضت هذه المصالح لأي تهديد أو ضرر.
وأوضح الوزير المصري، أن “المشكلة الخطيرة تكمن في حالة موسم الجفاف الممتد، وتتعرض منطقة حوض النيل كل 70 سنة إلى جفاف ممتد يتراوح بين خمس وسبع سنوات”.
وتابع عبد العاطي: “هذا سيكون كارثة على مصر والسودان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يتعلق بتشغيل السد”.
وشدد وزير الخارجية المصري على أن عدم التنسيق في تشغيل سد النهضة أدى إلى فيضانات مروعة بالسودان في الفترة الأخيرة، موضحا أن نهر النيل مجرى مائي عابر للحدود وليس نهرا خاضعا للسيادة الإثيوبية.
وأشار إلى أنه لا يمكن فعل أي إنشاءات من قِبل دول الحوض الجنوبي أي دولة المنبع بما يؤثر على دولتي المصب دون التشاور المسبق.
وفي قت سابق، وجهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق، وإعلان إثيوبيا الانتهاء من تشغيل “سد النهضة”، وهي الخطوة التي اعتبرتها أحادية ومخالفة للقانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن “محاولات إضفاء شرعية زائفة على السد لا تغير من حقيقته كإجراء أحادي غير قانوني، لا يترتب عليه أي آثار قانونية على نظام حوض النيل الشرقي وفقا للقانون الدولي”.
وشددت على أن “التصرفات الإثيوبية تمثل خرقا جديدا يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021”.
يأتي خطاب وزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مشروع “سد النهضة” الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
