أفريقيا برس – مصر. قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في مصر بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، الذي تضمن إدراج اسم “توفيق إبراهيم علي أحمد”، مرشح حزب مستقبل وطن الداعم للنظام المصري، عن الدائرة الثانية (سيدي سالم والرياض)، ضمن الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بعد ثبوت فقدانه شرط “حسن السير والسلوك” إثر تورطه في وقائع استيلاء على المال العام.
وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم حسن ناجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، في الطعن رقم 744 لسنة 26 قضائية. وبحسب حيثيات الحكم، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء قرار لجنة قبول الطلبات فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح المطعون ضده الأول عن حزب مستقبل وطن، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المحامي عبد السلام الصباغ، المحامي بالإدارية العليا والنقض، وكيلاً عن المرشح علي أحمد علي، بطعن ضدّ كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ بصفتهم، مطالباً بإلغاء قرار اللجنة بقبول أوراق ترشح المرشح المستبعد.
وأوضح الصباغ في دعواه أن المطعون ضده لا تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها دستورياً وقانونياً، إذ ثبت من المستندات المقدمة أنه فُصل من عمله بشركة الدلتا للسكر بعد إدانته في وقائع استيلاء على المال العام وأموال الشركة، ما يجعله فاقداً لشرط النزاهة وحسن السمعة الواجب توافره في من يتقدم للترشح لمجلس النواب.
وتضمنت المستندات الرسمية التي قدمها الطاعن ما يفيد بأن شركة الدلتا للسكر الحكومية، التي كان يعمل بها المرشح المستبعد، أقامت دعوى تأديبية ضدّ الأخير وانتهت إلى فصله من الخدمة نهائياً بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال الشركة، في مخالفة جسيمة تمسّ الذمة المالية والأمانة الوظيفية.
وبحسب ما ورد في حيثيات الدعوى، فإنّ وقائع الاستيلاء على المال العام المثبتة ضد المرشح تُعد “موانع جوهرية” تحول دون السماح له بخوض الانتخابات البرلمانية، وفقاً لمبدأ القدوة والنزاهة المنصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.
واستمعت المحكمة خلال جلسات النظر إلى تقرير مفوض الدولة الذي أوصى بقبول الطعن وإلغاء قرار اللجنة، كما فحصت المحكمة جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، واطلعت على محاضر التحقيقات التأديبية وتقارير لجنة الموارد البشرية بشركة الدلتا للسكر. وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار اللجنة، مؤكدة في حيثياتها أن “المرشح المطعون ضده لا تتوافر فيه شروط حسن السيرة والسلوك، وأن الوقائع المنسوبة إليه والمتعلقة بالاستيلاء على المال العام تُسقط شرط الثقة الواجبة فيمن يمثل الأمة داخل البرلمان”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
