أفريقيا برس – مصر. أعربت 17 منظمة حقوقية مصرية ودولية، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لإحالة الأكاديمي المصري المقيم في ألمانيا تقادم الخطيب إلى المحاكمة غيابياً، ضمن قضية تضم عشرات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج، على خلفية اتهامات ذات دوافع سياسية تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.
وفي بيان مشترك، طالبت المنظمات السلطات المصرية بوقف القمع العابر للحدود لمعارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن قضية الخطيب “ليست حالة فردية، بل تشمل صحافيين بارزين داخل مصر، من بينهم المصور الصحافي حمدي الزعيم المحتجز منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يعكس اتساع دائرة القمع لتشمل الأصوات المستقلة داخل البلاد وخارجها على حد سواء”.
ومنذ عام 2017، يتعرض الخطيب لحملة انتقامية ممنهجة من قبل السلطات المصرية، بعد مساهمته في توثيق أوراق قضية جزيرتي “تيران وصنافير” اللتين تنازلت مصر عنهما للمملكة العربية السعودية ضمن ترتيبات إقليمية أوسع. وشملت الانتهاكات بحق الخطيب فصله من عمله مدرساً مساعداً في جامعة دمياط أثناء وجوده بالخارج، وحرمانه من منحة الدكتوراه، وإلزامه برد قيمتها، إضافةً إلى عرقلة حصوله على أوراقه الثبوتية من السفارة المصرية في برلين، في انتهاك صارخ لحقه في الهوية والجنسية.
وذكرت المنظمات، في بيانها، أن “الملاحقات القضائية تمثل بعداً جديداً في سياسة تكميم الأفواه، لأنها تهدف إلى إرسال رسائل ترهيب لا تقتصر على الداخل المصري، بل تمتد إلى الجاليات في الخارج والمنفيين والمعارضين، وهو ما يكرس نمطاً متصاعداً من القمع العابر للحدود”.
وأشارت المنظمات إلى سابقة صدور حكم غيابي ضد الناشر والسياسي البارز هشام قاسم في 14 مايو/ أيار 2025، في سياق استمرار السلطات المصرية في استخدام المحاكمات الغيابية، والاتهامات ذات الطابع السياسي كوسيلة للانتقام من الأصوات المستقلة المقيمة في الخارج.
ومصر من أبرز الدول المنخرطة في ممارسات القمع العابر للحدود، عبر أساليب تشمل اعتقال أقارب الصحافيين والمعارضين، وحجب وسائل الإعلام المستقلة، واستهداف الصحافيين ببرامج التجسس، وحرمانهم وأسرهم (بما في ذلك الأطفال) من الخدمات القنصلية، ووثائق الهوية، وصولاً إلى الاعتداءات البدنية والترهيب المستمر، وفق البيان.
وطالبت المنظمات السلطات المصرية بإسقاط جميع الاتهامات الملفقة ضد الخطيب، والتوقف الفوري عن ملاحقة المعارضين المصريين في الداخل والخارج، ووقف استخدام القضاء وأجهزة الأمن كأدوات للانتقام السياسي، بالإضافة إلى إلغاء الأحكام الغيابية الصادرة ضد المدافعين والناشطين في المنفى، وضمان حق المصريين في الخارج في الحصول على وثائقهم الرسمية والخدمات القنصلية من دون عراقيل أو تمييز.
كذلك طالبت بوقف حملات التشويه الإعلامي والتحريض التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والأكاديميين المصريين، ورفع أسماء المعارضين لرئيس الجمهورية من قوائم الإرهاب، وإلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على إدراجهم فيها، بما في ذلك قرارات المنع من السفر، وتجميد الأصول.
وشملت التوقيعات على البيان منظمات: مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومكتب الطوارئ للعلماء المعرضين للخطر، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.
كذلك تضمنت التوقيعات: جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وجمعية الديمقراطية الرقمية الآن، والاتحاد الفيدرالي للاجئين الفيتناميين في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنظمة القلم في الولايات المتحدة، وجمعية الصحافيين والمحامين من أجل حرية الرأي، وبيبول إن نيد، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وسكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد طالبت السلطات في مصر بإنهاء ممارسات الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وضمان رقابة مستقلة على أماكن الاحتجاز، منتقدة استمرار استخدام تهم الإرهاب لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين. وأكدت المفوضية أن الإفراجات المحدودة التي شهدتها مصر مؤخراً عن بعض الناشطين “لا تغير من واقع الاحتجاز التعسفي الواسع للآلاف من المعارضين، والقيود المفروضة على المجتمع المدني وحرية التعبير في البلاد”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
