أفريقيا برس – مصر. قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادي، أحد أبرز رموز التيار المدني المعارض في مصر، وذلك في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا إلى جلسة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتعود دعوى الرد والمخاصمة المقامة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهم بإخراج موكلهم لحضور إجراءات محاكمته ليتمكن من إثبات وقائع الاعتداء عليه بالجلسة السابقة، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، من قبل الضابط وليد عسل، مسؤول تأمين محكمة جنايات بدر، الذي حُرر بشأنه بلاغ رسمي للنائب العام محمد شوقي عياد.
إلا أن هيئة المحكمة رفضت خروج المتهم إلى قاعة المحكمة ورفضت إثبات ما تعرض له من وقائع اعتداء جسدي ولفظي من قبل ضابط الشرطة، بدعوى أن المحكمة ليست جهة إبلاغ، رغم حدوث الواقعة داخل المحكمة وبعد انتهاء الجلسة مباشرة، أي إنها تخضع قانوناً لتصرف المحكمة وفقاً لأقوال هيئة الدفاع. وطلب الدفاع من هيئة المحكمة التصريح للمتهم بإجراء توكيل خاص يتيح الخصومة مع هيئة المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت أيضاً تثبيت هذا الطلب.
ويُحاكم عبد الهادي، بحسب أمر الإحالة، على خلفية عدد من التدوينات والمقالات التي نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، والتي اعتبرتها نيابة أمن الدولة العليا ذات محتوى تحريضي يدعو إلى استخدام العنف ضد مؤسسات الدولة، ويهدف إلى تكدير الأمن العام وزعزعة الثقة في المؤسسات، وذلك في إطار اتهامات تستند إلى مواد من قانون مكافحة الإرهاب وقانون تقنية المعلومات.
وادعت النيابة أن المتهم استخدم الإنترنت لنشر أخبار وشائعات من شأنها إثارة الرأي العام، مستندة في ذلك إلى تقرير فني صادر عن إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أدرج منشوراته ضمن مواد “تحريضية”. غير أن عبد الهادي، خلال التحقيقات، تمسك بمواقفه، قائلاً: “كل كلمة كتبتها على حسابي أعتز بها وأتشرف بها”.
وتعود بداية القضية إلى واقعة اختفائه المفاجئ قبيل مشاركته في ندوة سياسية لحزب “تيار الأمل”، تحت التأسيس، حيث تقدم الدكتور عبد الجليل مصطفى ببلاغ للنائب العام يفيد بتعرض عبد الهادي لـ”الاختطاف من قبل أشخاص بملابس مدنية”، قبل أن يظهر لاحقاً داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا ليصدر قرار بحبسه احتياطياً وإيداعه سجن العاشر من رمضان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
