أفريقيا برس – مصر. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، المواطنين المصريين إلى اختيار “الأفضل” في الانتخابات البرلمانية “دون التأثر بالمال”.
جاء ذلك في حوار للرئيس المصري، مع طلاب أكاديمية الشرطة بالعاصمة القاهرة، بحسب ما نشره التلفزيون المصري وحساب الرئاسة على منصة شركة “يوتيوب”.
وتأتي تلك الدعوة الرئاسية بعد إلغاء هيئة الانتخابات 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات بسبب “مخالفات جوهرية” عقب توجيه من الرئيس المصري لها بـ”التدقيق” في أي ملاحظات شابت الاقتراع يومي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال السيسي: “الانتخابات عبارة عن انتقاء يقوم به الشعب المصري لمن سيمثله”.
وحذر من “الحصول على أي مقابل أو مال أو قسيمة شراء لاختار شخص غير صالح في الانتخابات”.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية “انتقاء شخص شريف ومخلص وأمين ووعي ومتعلم”، داعيا إلى “عدم الاستجابة لمن يمنح أموال لانتخابه واختيار الكفء في البرلمان ومن يستطيع تحمل المسؤولية”.
وبوقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر حازم بدوي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إعادة الاقتراع في 19 دائرة انتخابية على المقاعد الفردية في 7 محافظات من بين 14، أجريت فيها المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، بعد رصد “مخالفات جوهرية”.
وجاء ذلك المواقف غداة بيان للرئيس المصري، وجه فيه الهيئة بـ”عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح حتى لو كان الإلغاء الكلي أو الجزئي للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد نحو أسبوع من إجرائها في 14 محافظة من أصل 27.
وقال بدوي: “رصدنا مخالفات جوهرية في 19 دائرة في 7 محافظات بالمرحلة الأولى، وقررنا إبطال وإلغاء الاقتراع فيها كلية على المقاعد الفردية”.
وأضاف أن إعادة “الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت ستتم في 1 و2 ديسمبر (كانون الأول المقبل) بالخارج، والداخل 3 و4 ديسمبر وتعلن (النتائج) في 11 بالشهر ذاته”.
أما جولة الإعادة فتُجرى “يومي 24 و25 ديسمبر بالخارج، و27 و28 ديسمبر بالداخل، على أن تعلن النتيجة الرسمية في تلك الدوائر يوم 4 يناير (كانون الثاني) المقبل”، بحسب بدوي.
ومن الدوائر التي تقرر إعادة الانتخابات فيها: دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة (غرب العاصمة القاهرة) و7 دوائر بسوهاج (جنوب)، و4 في قنا (جنوب)، ودائرتا دمنهور وأبو حمص بالبحيرة (شمال).
وتعد هذه أول مرة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ العام 2014، التي تتخذ فيها هيئة الانتخابات قرارا بإعادة الاقتراع.
والاثنين، أعلن بدوي أن الهيئة تلقت 88 تظلما بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة النيابة الأولى)، وستتخذ اللازم، حتى لو بإلغاء الانتخابات بأكملها (المرحلة كلها) أو في بعض الدوائر.
وجاء ذلك بعد أن طالب السيسي الاثنين، الهيئة بـ”التدقيق التام” في فحص الطعون، وعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح حتى لو كان الإلغاء الكلي أو الجزئي للمرحلة الأولى.
وتُجرى الانتخابات النيابة على مرحلتين، وشملت الأولى 14 محافظة من أصل 27، وتنافس فيها 1281 مرشحا.
وشملت المرحلة الأولى محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).
أما المرحلة الثانية فستشمل الـمحافظات الـ13 المتبقية، ويتنافس فيها 1316 مرشحا.
وتجرى هذه المرحلة خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر ذاته، على أن تعلن النتيجة في 2 ديسمبر.
ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.
وتجرى الانتخابات بالاقتراع المباشر، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة النيابية الثانية) في أغسطس/ آب الماضي.
وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ولا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.
أما مجلس الشيوخ فمدته 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضائه 300، ثلثهم يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
