أفريقيا برس – مصر. تتجه الحكومة المصرية إلى تسريع برنامج الطروحات للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة التي قام بها مؤخراً في القاهرة للشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج القرض. وقالت مصادر حكومية وغربية اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستطرح بنك القاهرة للاكتتاب في البورصة المصرية في الربع الثاني من 2026 لإقناع الصندوق بجديتها في توسيع المجال أمام القطاع الخاص، حيث قد تشهد الصفقة تخارج الدولة من ما يصل إلى 30% من أسهم البنك بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أي تقدر قيمته الإجمالية بنحو 1.65 مليار دولار.
وقالت مصادر حكومية لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم، إن الحكومة وموظفي صندوق النقد توصلوا خلال الزيارة الأخيرة إلى اتفاق بشأن البنود الرئيسية، لكن موافقة الصندوق على المراجعات لا تزال معلقة بسبب ما يراه الصندوق عدم إحراز تقدم كافٍ في برنامج الطروحات، حيث ستظهر مصر على الجدول الزمني العلني للمجلس التنفيذي. وأفادت المصادر التي لم تذكر النشرة اسمها، أن المسؤولين في القاهرة يأملون في الحصول على الموافقة في غضون أيام، لكنهم يتوقعون أن يدفع صندوق النقد الدولي الحكومة إلى تقديم جدول زمني مُحكم على صعيد التخارج من الأصول الرئيسية، وزيادة تمكين القطاع الخاص.
وأشارت النشرة إلى أن بيع حصة في بنك القاهرة سيكون أول إدراج مصري مقنع منذ سنوات، وسيعطي كذلك أوضح إشارة حتى الآن إلى صندوق النقد تدل على أنّ الدولة تأخذ مطالبها بالانسحاب من المنافسة المباشرة مع القطاع الخاص على محمل الجدّ. ووفقاً لتقديرات حكومية، بلغت قيم أصول ثالث أكبر بنك حكومي نحو مليار دولار عام 2008، بعائد متوقع من بيع 67% من أسهم بنك القاهرة بمبلغ 1.6 مليار دولار. بينما يقدّر خبراء قيمة بنك القاهرة حالياً ما بين 2.5 مليار إلى 3 مليارات دولار، مدفوعة بتحسن الأداء المالي للبنك خلال السنوات الماضية وهو أعلى من الرقم المتوقع حالياً والذي يصل إلى 1.65 مليار دولار فقط.
وقالت 3 مصادر دبلوماسية في القاهرة للنشرة ذاتها اليوم، إنّ الصندوق يعتقد أن صفقة مشروع “علم الروم” لشركة الديار القطرية باستثمارات 29.7 مليار دولار، هو بمنزلة تسييل أصول، وليس في إطار الطروحات الحكومية. وفي حين تساعد الصفقة على تعزيز الوضع المالي للدولة، فإنها لا تُخرجها بشكل أساسي من الاقتصاد ولا تخلق مساحة لمنافسة القطاع الخاص، وهو ما يُعد المطلب الهيكلي الأساسي لبرنامج صندوق النقد الدولي.
وتشير الحكومة إلى إحراز تقدم في عدد من الملفات إضافة إلى مشروع “علم الروم”، حيث خفضت دعم الوقود ووسعت أيضاً برنامج تسييل الأصول ليشمل 50 شركة مملوكة للدولة من 35، وبدأت حركة الملاحة في قناة السويس بالتعافي، وتوقع مزيد من الاستثمارات. كما ستبدأ لجنة رفيعة المستوى عملها في أوائل يناير/كانون الثاني المقبل، لتحديد مصير عديد من الشركات التي كانت سابقاً على رأس قائمة التخارج من أصول الدولة، منها محطة جبل الزيت لطاقة الرياح وإدارة مطاري الغردقة والأقصر الدوليين وبيع الأراضي في رأس بناس.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
