أفريقيا برس – مصر. كشف مصدر حكومى مطلع عن أن مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولى سينعقد خلال الفترة المقبلة – عقب تحديد موعد – للموافقة على تقرير بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح المصرى مع الصندوق على مستوى الخبراء، تمهيدا لإقراره بشكل نهائى فى مجلس إدارة الصندوق، والموافقة على صرف الشريحتين بنحو 2.7 مليار دولار وتحويلهما لمصر، إلا أن المصدر لم يذكر أى مواعيد أو تفاصيل بشأن الاجتماع والتحويل، لكنه أشار إلى ترقب انعقاد المجلس لإقرار المراجعتين والموافقة على تحويل الشريحتين.
أعرب المصدر، الذى تحدث عن سعادته بموافقة الصندوق على المراجعتين الخامسة والسادسة، والبيان الصادر مساء الاثنين بشأن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء، وما أورده التقرير بشأن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى.
أضاف المصدر: «سعداء بهذا الإنجاز.. قطعنا هذا الشوط فى مرحلة مهمة، ولدينا مزيد من الطموحات لإصلاح الاقتصاد والمالية العامة»، مؤكدا أن بيان الصندوق بشأن الاقتصاد المصرى يشير إلى السير على المسار الصحيح، ومؤشر ايجابى للنتائج المحققة.
وأعلن صندوق النقد الدولى توصل فريقه والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة فى إطار برنامج “التسهيل الممدد”(EFF)، والمراجعة الأولى فى إطار”برنامج الصمود والاستدامة” (RSF)، ما يمهد الطريق للحصول على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار..
قالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فى بيان – مساء امس الاثنين – إن «جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادى حققت مكاسب مهمة، إذ يُظهر الاقتصاد المصرى مؤشرات على نمو قوى. وتم تحقيق هذا الاستقرار فى ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمى المتزايد”.
تأتى الموافقة بعدما كان الصندوق اشترط تنفيذ إصلاحات فى برنامج طروحات الشركات الحكومية وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، إضافة إلى صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
قال صندوق النقد الدولى إن النشاط الاقتصادى سجل نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بـ2.4% فى العام السابق. وأشار إلى أن “التعافى واسع النطاق كان مدعوماً بأداء قوى فى التصنيع غير النفطى، والنقل، والقطاع المالى، والسياحة”.
كانت مصر قد توصلت فى مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، وقد صرف الصندوق 1.2 مليار دولار فى مارس الماضى بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالى ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.
يرى الصندوق أنه “مع بدء تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، من الضرورى أن تنتقل البلاد نحو نموذج اقتصادى أكثر استدامة من خلال تسريع الإصلاحات التى توفر للقطاع الخاص مساحة وفرصة للنمو”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
