أفريقيا برس – مصر. أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اتساع عجز الحساب الجاري في مصر خلال الربع الممتد من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2026 إلى 5.1 مليارات دولار، مقارنة بـ2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي، التي نقلتها رويترز، تراجعت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة طفيفة إلى 3.7 مليارات دولار، مقارنة بـ3.8 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2025.
وعزا البنك المركزي اتساع عجز الحساب الجاري خلال الفترة من تموز/يوليو إلى آذار/مارس أساساً إلى زيادة عجز الميزان التجاري السلعي، مع تعويض جزئي لهذا الضغط بارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وحصيلة قناة السويس.
وسجّلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعاً لافتاً إلى 12.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، مقابل 9.3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما وفّر دعماً مهماً لموارد النقد الأجنبي.
كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 4.2 مليارات دولار، مقارنة بـ3.8 مليارات دولار قبل عام، في مؤشر إلى استمرار تعافي القطاع السياحي ودوره في دعم ميزان المدفوعات.
وزادت إيرادات قناة السويس إلى مليار دولار، مقابل 800 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بما يعكس تحسّناً نسبياً في أحد أبرز مصادر الدخل الدولاري لمصر. في حين ارتفعت واردات النفط إلى 5.7 مليارات دولار، مقارنة بـ4.8 مليارات دولار قبل عام، بينما زادت الصادرات النفطية بصورة محدودة إلى 1.6 مليار دولار، من 1.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير هذه الأرقام إلى أنّ تحسّن موارد النقد الأجنبي من التحويلات والسياحة وقناة السويس لم يكن كافياً لاحتواء أثر اتساع الفجوة التجارية، خصوصاً مع استمرار الضغط الناتج عن فاتورة الطاقة والواردات السلعية.
