اصدر المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة بياناً استغاث فيه بالشعب المصري والمسئولين من الظلم الواقع عليه ,حيث اقتحمت حملة امنية مكبرة, المعهد الفني والأرض الملاصقه له، والكائنة بمنطقة المثلث امام المعمورة الشاطئ بالإسكندرية، وقامت الحملة بهدم وإزالة جميع المنشات .
وأعرب “مهران” في البيان عن استيائه من الحالة التي وصلت اليها البلاد، مؤكداً انه قد يطلب اللجوء السياسى ان لم تُنفذ مطالبه .
وجاء في نص بيانه ” شعب مصر العظيم السادة المسئولين بالدولة السادة الاعلاميين وجميع الصحفيين الشرفاء لقد تعرضت اليوم لمؤامرة دنيئة اسفرت عن ازالة املاكي بمحافظة الاسكندرية، والتي شقيت في بنائها وكبدتني ملايين الجنيهات، وما نتج عنه خسارة كل ما املك، وذلك دون سند قانوني فهل وصل بنا الحال لانتهاك القانون بهذه الصورة، وعدم احترام أحكام القضاء .
وقال “مهران” لدي تراخيص لكافة المنشات، وأحكام نهائية بان الارض ليست مملوكة للدولة كما تدعي الاوقاف بالإضافة الي اثني عشر حكم قضائي نهائي صدروا مؤخراً بعدم ملكية هيئة الاوقاف لأي اراضي بحوض المثلث منها 4655 لسنة 2014، و24278 لسنة 2015، و4738 لسنة 2016، بالاضافه الي اخر تقرير صادر من هيئة مفوضي الدولة برقم 8143 لسنه 69 قضائية بشان احد قرارات الازالة التي اصدرتها الهيئة والتي اكدت عدم احقيتها في اصدار قرارات ازالة طالما ان هناك نزاع علي الملكية وان هناك مستندات تؤكد علي وجود حق للمواطن .
ونوه “مهران” ان قرار الازالة المنفذ به صادر منذ حوالي ثمانية سنوات بالمخالفة للقانون مشيراً الي قيام الاوقاف بتنفيذه مسبقاً علي بعض المنشات، وما نتج عنه اقامته لدعوي تعويض امام محكمة الاسكندرية والتي قرر فيها الخبير تعويض بقيمة 6 مليون جنيه عن المنشات التي ازيلت مشيراً الي ان اخطاء وفساد الموظفين تتحمل عنهما الدولة التعويض بملايين .
وسطر “مهران” في بيانه عدد من الاحكام التي تثبت عدم احقية الاوقاف في الارض جاءت علي النحو التالي : حكم 1942 حكم صحة ونفاذ عقد البيع في الدعوي رقم 6 لسنه 1939 من محكمة كوم حمادة الاهلية ، وحكم محكمة بنها الاهلية في الدعوي رقم 170 لسنه 1942، وحكمها في الدعوي 282 لسنه 1943 وكل ذلك في مواجهه هيئة الاوقاف ، وكذلك تقرير الخبير في الدعوي رقم 22108 لسنه 68 ق امام محكمة القضاء الاداري، بالإضافة الي قرار محافظ الاسكندرية رقم 182 لسنه 2013 بوقف تنفيذ اي قرارات ازالة علي حوض المثلث لحين الفصل في قضايا النزاع علي الملكية .
واستكمل “مهران” قائلاً ان هيئة الاوقاف تتعمد دائما الادعاء انها مالكه لأي ارض وخاصة ان كانت الاخيرة فضاء ، مستنكراً ما تقوم به من انتهاكات مشيراً الي ان الفساد بهذه الجهة وصل الي عنقه .
وتسائل “مهران” قائلاً لماذا قامت قوات الشرطة وحملة الازالة بالكيل بمكيالين ولم تقبل اعتراض موظفيه رغم انها انسحبت اكثر من مره من تنفيذ قرارات إزالة صادر من هيئة الأوقاف لـ4 أبراج واقعة على مساحة 5 أفدنة مملوكة لجمعية الروضة” لضباط الشرطة بمنطقة حوض المثلث، مؤكداً ملكية الشرطة للأرض وان موقف حوض المثلث واحداً، ومشدداً علي ان الاوقاف ليس لها ثمة ملكية في هذا النطاق .
وشدد “مهران” ان كل ما حدث كان مدبراً له وخاصة استغلال عدم تواجده بالإسكندرية، لوجود خلافات من جانب رئيس الحي بسبب العمل السياسي وبسبب عرض مشاكل اهالي منطقة المنتزه علي المحافظ، ولإبلاغ رئيس الحزب الجهات الرقابية عن واقعات فساد بشان عدم تنفيذ العديد من قرارات الازالة للأبراج المخالفة بمنطقة المنتزه .
وأشار “مهران” الي انه توجه الي قصر الرئاسة بالاتحادية وكذلك مجلس الوزارء ومجلس الشعب وتم ابلاغه ان الجميع بمؤتمر شرم الشيخ، كما اشار الي قيامة بالاتصال بمحافظ الاسكندرية دون جدوي، موضحاً انه فوجيء بصدور توجيهات المحافظ الفورية بوقف تنفيذ قرارات الازالة حسب ما نشر في الاعلام الا ان رئيس الحي تعنت ولم يتمثل لقرار الاخير وقام بإزالة كافة المباني والملاعب الرياضيه وقاعة حفلات ومؤتمرات ومطعم بالاضافه الي البوابات وجميعها تقدر بحوالي 20 مليون جنيه، ولم يترك حتى الاشجار واتلف البنيه الاساسية ، موضحاً انه لم يستطع هدم المباني الدراسية الخاصة بالمعهد لوجود الطلاب بها .
وناشد “مهران” الرئيس السيسي والنائب العام والمسئولين بالتدخل سريعاً لرفع الظلم الواقع عليه، والتحقيق في الواقعه لمحاسبة المخطئين مشيراً الي اعتصامه بمحافظة القاهره حتى يجد المسئولين حل للضرر الذي وقع عليه.