رفضت محكمة النقض المصرية، الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل، و5 آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن لمدة خمس سنوات، بتهمة حصار محكمة مدينة نصر، شرقي القاهرة، في ديسمبر/ كانون الأول 2012، وتهديد أعضاء النيابة العامة.
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2017، بمعاقبة المتهمين الستة حضورياً بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 12 آخرين غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات.
وضمت قائمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن 5 سنوات، كلاً من: حازم صلاح أبو إسماعيل، وأحمد رأفت محمد جلال، وإسلام هشام محمود، ومحمد عزيز عبد الحكيم، وسيد محمود جاب الله، وإسلام رشاد أحمد شرف.
في حين ضمت قائمة المتهمين الصادر ضدهم أحكام غيابية بالسجن 10 سنوات كلاً من: ممدوح أحمد إسماعيل، وإسماعيل عبد السلام إسماعيل، وعبد الرحمن عز الدين، وعبد الحليم رشاد أحمد مشرف، وإسلام يكن علي خميس، ومصطفى هاني عبد الباري، وأحمد علي عبد السلام منصور، وشريف محسن يوسف، وعبد الله عمر عبد العزيز، وخالد أحمد عبد السلام جاب الله، وإسلام أحمد عبد السلام منصور، وأحمد سمير إبراهيم.
وزعم قرار الاتهام أن المتهمين في القضية، وآخرين (مجهولين)، شرعوا في التحريض وتنفيذ جريمة حصار محكمة مدينة نصر يوم 19 ديسمبر/ كانون الثاني عام 2012، وتدبير تجمهر حاشد حول مقر المحكمة، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع أعضاء النيابة العامة داخل المحكمة، لإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد محمود عرفه في قضية جنائية تتعلق بحيازته بندقية آلية.
كما ادعى قرار الاتهام محاصرة المتهمين محكمة مدينة نصر، بتوجيه مباشر من حازم صلاح أبو إسماعيل، ومنع أعضاء النيابة من الخروج على أبواب مكاتبهم لإرهابهم، وتهديدهم، وكسر الألواح الزجاجية، وإتلاف العديد من منقولات المحكمة، وترديد الهتافات المعادية لأعضاء النيابة بقصد استصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد عرفه.
وشهدت جلسات المحاكمة أول درجة المطعون على حكمها، خروج “أبو إسماعيل” من القفص الزجاجي العازل للصوت والحديث للمحكمة، حيث قال إنه قدم مذكرة للمحكمة تتكون من 46 صفحة بدفوعه القانونية بالقضية، وإنه تبين له وجود أخطاء قانونية كثيرة، منها أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي 18 شهرًا، غير أن المعتقلين ظلوا محبوسين لمدة تفوقها بالمخالفة للقانون، مضيفًا أن حبس المعتقلين على ذمة القضية باطل قانونا.
وتابع قائلاً، “القضية استمر التحقيق فيها لمدة سنتين ولم يذكر فيها اسمي، ليتم الزج بي في القضية لأغراض سياسية، ويوم 12 ديسمبر/ كانون الأول 2016 قررت المحكمة تمكيني من الحصول على نسخة من القانون وكتب وأوراق لإعداد مذكرة دفاعي، وهو ما تعذر حدوثه، وأطالب بالطعن بالتزوير على أوراق القضية لأنها استبدلت بشكل مفاجئ”.
وأضاف قائلاً، “لم أتمكن من مقابلة دفاعي، ولم أتمكن من الطعن بالتزوير على أوراق القضية، وممنوع علي التحرك إلى قلم المحكمة لعمل تقرير الطعن بالتزوير، كما أنه ممنوع علي عمل توكيل لأحد محاميي لعمل تقرير بالطعن بالتزوير على أوراق القضية، وممنوع علي مقابلة محاميي منذ 3 سنوات”.
كما أكد أن المعتقلين منفصلون عن المحكمة لأنهم لا يسمعون الجلسة، وأنهم يخشون من مرافعته أن تدينهم أو تثبت الجريمة عليهم فيريدون سماع الجلسة جيدًا. ودفع بتزوير أوراق القضية، مشيرا إلى أن اسمه لم يرِد بأوراقها غير بعد مرور سنتين على الواقعة لأسباب سياسية.
وعقّب قائلًا، “إن التحريات لم تشِر إلى تحريضي على الواقعة من قريب أو بعيد، وإن المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة، توافر الدليل المادي للجريمة سواء في التحريض أو ارتكاب الفعل نفسه، وهو غير متوفر نهائيا وفقا لوصف الواقعة ووصف ملابساتها في أوراق الدعوى”.
وأكمل “أبو إسماعيل” دفوعه أمام المحكمة ليؤكد أن المحرّض لا يمكن أن تتم محاكمته عن جريمة لم تكتمل أو لم تقع، ولو حققت النيابة مع الفاعل الأصلي وانتهت إلى عدم توجيه تهمة إليه فيعتبر هذا أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك التهمة من الأساس.
تناقض تحقيقات النيابة: محرضون وفاعلون بنفس الجريمة
إلى ذلك، ذكر أبو إسماعيل أن هناك تناقضا في تحقيقات النيابة، حيث إن الاتهام الأول في أمر الإحالة اعتبر المعتقلين الثاني والثالث، محرضين على الواقعة، بينما الاتهام الثالث اعتبر نفس المعتقلين فاعلين أصلييين، فكيف يكون في نفس الجريمة –لو فرض صحتها -محرضين وفاعلين.
وقال في مرافعته إن ذلك يوضح أن هنالك تناقضات كثيرة في أمر الإحالة وأنه لا دليل على الاتهامات، وتمسك بأن أمر الإحالة شرح تصورين مختلفين لجريمة واحدة ولم يحددها.
كما دفع “أبو إسماعيل” ببطلان أمر الإحالة ونفى نفيًا قاطعًا أن العبارات الموجودة في ملف الدعوى قد تكون بقصد التحريض على أي واقعة، مشيرا إلى أنه غير مهتم بما إذا كان الحكم الذي سيصدر عليه في صالحه أو في غير صالحه بل مهتم بإظهار واقع حدث بالفعل في المجتمع المصري.
واتهم “أبو إسماعيل” قاضي التحقيق في القضية بأنه تناسى إرفاق السيديهات المقدمة من النيابة العامة حول القضية، كما أرفق محضر مشاهدة “السي دي” خاليا من التوقيع، ولذلك دفع ببطلان التحقيق الابتدائي بجميع إجراءاته، لأن هناك تزويرا في الإجراءات التي قام بها قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن هناك أوراقا انتزعت من القضية عمدا، منها مذكرة المشرف الإداري “الشاهد رقم 6” مما يؤكد التلاعب بأوراق القضية.
كما أكد في مرافعته أن هذه المحاكمة باطلة وغير قانونية وغير علنية وغير محايدة، متسائلا، “كيف يمنع أهلي وأسرتي من الدخول”، فيرد القاضي “أنت أمام محاكمة عادلة”، وأعطى أوامر بدخول أسرته، فيرد “أبو إسماعيل” قائلا “أنت تعطي أوامر ولكنها لا تنفذ”.
وقال “إنني أقف الآن لكي أثبت أن ملف الدعوى مزور بالكامل ومستبدل بعد سنتين ونصف من بدء التحقيقات، وتم التزوير بسلطات رسمية، وأنا أتهم قاضي التحقيق المستشار محمد حماد، وخمسة قضاة تحقيق آخرين بالتزوير، وأطالب المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم”.
وقدم “أبو إسماعيل”، مذكرة بدفاعه، بها قائمة من الطلبات والدفوع القانونية مكتوبة على “كارتونة حلاوة”، مشيرا إلى أنه لم يجد أوراقا لكتابة دفوعه سوى ورقة “كرتونة حلاوة بسكويت”، بعد منع السلطات الأمنية إدخال الورق له رغم تصريح المحكمة بذلك.
ودفع بانعدام أمر الإحالة للمحاكمة، وكافة إجراءات التحقيق، والدفع بعدم انعقاد الخصومة الحالية، وبالتالي عدم جواز إصدار حكم في موضوع الدعوى، وذلك تأسيسا على انعدام قرار ندب جميع قضاة التحقيق الذين تعاقبوا على التحقيق الابتدائي، وكذلك قاضي التحقيق الذي أصدر أمر الإحالة المستشار محمد رأفت محمد حماد، وانعدام صفته وسقوط ندبه خمس مرات على الدعاوى.
وقال “أنا رفضت الإجابة عن الأسئلة خلال جميع التحقيقات، وباقي المعتقلين أيضا رفضوا ذلك، لأن التحقيقات مزورة وباطلة، وشاهدت وسمعت بنفسي المستشار محمد رأفت محمد حماد قاضي التحقيق يقوم بإجبار المعتقلين على الاعتراف، ويرفع صوته عليهم، وشاهدت آثار الضرب على وجوههم، وقام بتلفيق اعترافات لم يدلوا بها، وتختلف مع الواقع، ومن ثم أتهمه بالتزوير”.
وتابع، “لا يهمني الحكم الذي سوف يصدر من هذه الدائرة ولكن ما يهمني هو أسباب الحكم لأنه لا يوجد واقعة، وبناء عليه يدفع ببطلان أمر الإحالة بطلانا مطلقا لانعدام تحديد الواقعة المسندة بشأن التحريض كمساهمة، وهي واقعة مغايرة لوقائع اجتماع للأشخاص على مسرح الأحداث وما فعلوه وإنما واقعة تتحدث عن فكر عناصر ليس منها عنصر واحد عن كيفية التحريض”.
ودفع أبو إسماعيل بانعدام وجود ركن مادي للجريمة ولا المساهمة النائبة المتمثلة في التحريض، ودفع ببطلان التحريات وأقوال الشهود، ومذكرة المبلغين وكافة الأوراق. وكشف أن المكان المسند وقوع التحريض فيه تم هدمه منذ 10 سنوات، وأن أرقام الفاكس والتمويل وفيسبوك والتليفون المزعوم وقوع التحريض عبرها لا تحصى، وتمسك بشهادات رسمية عن هذه الأرقام والحسابات المزعومة والمنسوبة زوراً إليهم.
