وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للمساهمة في تمويل إضافي لمشروع مكافحة “إنفلونزا الطيور” يبلغ 10 ملايين دولار أمريكي والموقع بتاريخ 18/5/2017.
جاءت موافقة المجلس عقب مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية.
وخلصت اللجنة، في تقريرها، إلى أن مرض”إنفلونزا الطيور” يعد كارثة حقيقية تهدد صناعة الدواجن في مصر، مؤكدة أن الاتفاقية تدعم الجهود المبذولة للتصدي للمرض واستكمال تنفيذ الأعمال التي من شأنها الحد من المرض من خلال تأهيل معامل إنتاج اللقاحات وتجهيزها بوحدات التبريد ووسائل الاتصال الحديثة، وهو المحور الرئيسي لبرامج المكافحة والتحصين.
ونوهت إلى أن الاتفاق شروطه ميسرة ويسهم في زيادة الكميات المنتجة من لقاحات “إنفلونزا الطيور” بالأسواق المحلية والحد من استيرادها وإجراء برامج مكثفة لتحصين الطيور المنزلية ورصد بؤر الإصابة حفاظا على اقتصاديات صناعة الدواجن ومنتجاتها.
وتستهدف الاتفاقية إتاحة تمويل إضافي يدعم جهود الحكومة في مكافحة “إنفلونزا الطيور” وتقوية القدرات اللازمة للسيطرة على المرض وتقليص خطر انتشاره والحد من إمكانية انتقاله إلى الإنسان، وتغطية فجوة التمويل لاستكمال مشروع إقامة مصنع لقاح “إنفلونزا الطيور” بمدينة 6 أكتوبر والذي تبلغ تكلفة توريده وتركيبه وتشغيله بمبلغ 16,5 مليون دولار، إضافة إلى تمويل الزيادة في تكاليف تنفيذ خط إنتاج اللقاحات.. ويناط بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفيذ أعمال المشروع.
ويُحدث قرض البنك الإسلامي أثرا تنمويا بتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج لقاح “إنفلونزا الطيور” بما يوفر العملة الصعبة المستخدمة في استيراد اللقاح، إلى جانب توفير اللقاح بسعر تنافسي يخفض تكاليف الإنتاج الداجني وخفض أسعارها، إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة.
