ألقت المشاعل وأنوار الكشافات التي سطعت في ليل مدينة إسطنبول التركية بقعة ضوء على واقع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، وأطلقت بارقة أمل تصر عائلات أولئك المعتقلين على التشبث بها رغم تعقيد المشهد المصري.
فقد شارك الآلاف من الأتراك والعرب ليلة أمس الأربعاء في مسير حاشد انطلق من جامع الفاتح بمدينة إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به العالم في العاشر من ديسمبر/كانون الأول كل عام.
وشارك في المسير عدد كبير من أقارب المعتقلين وعائلاتهم والمتضامنون معهم من الأتراك -وبدعم العديد من المنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات المهنية- رافعين لافتات ومرددين شعارات تدعو لإطلاق هؤلاء المعتقلين ومنع إعدامهم على يد النظام هناك.
كما رفع المتظاهرون صور الرئيس الراحل محمد مرسي الذي قضى خلال جلسة محاكمته في ظل توالي التقارير الدولية التي تشير إلى ضرورة التحقيق في إمكانية قتله بسبب ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي.
وقالت مشارِكة في المسيرة تدعى تركاي أوزلام إنها تتابع باستمرار كل ما يجري من أحداث في مصر، وإن على العالم كله أن يتحمل مسؤوليته الإنسانية تجاه ما يتعرض له المعتقلون هناك.
حراك دائم
وردا على سؤال للجزيرة نت حول الطبيعة الموسمية لحراكات التضامن مع المعتقلين السياسيين، أوضحت أنها شاركت قبل ذلك في عدد كبير من الاعتصامات والإضرابات التي تهدف إلى إيصال صوتهم للعالم.
وتأتي مسيرة المشاعل امتداداً لحملة دولية أطلقتها مؤسسات حقوقية في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان “الحرية حق” للتوعية بأوضاع المعتقلين بالسجون المصرية، في محاولة لمنع قتلهم جراء التعذيب أو الإهمال الطبي والظروف السيئة أو الإعدامات، بحسب ما يقول المنظمون.
ووفق منظمي الحملة فإن الآلاف من العلماء والمعلمين والطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية والمحامين والأطباء والسياسيين والفنانين والمهندسين يتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية في تلك السجون، ويدخلون في إضرابات عن الطعام للاعتراض على وضعهم الذي لا يطاق.
كما يؤكد منظمو الفعاليات أنهم يريدون عرض التفاصيل الدقيقة لواقع المعتقلين أمام الجهات الدولية، ومن بينها ظروف عزلهم في الزنازين في ظروف لا إنسانية، وحرمانهم من لقاء محاميهم، وانتزاع حقوقهم الشرعية في التقاضي العادل.
ولفت ناشطون سياسيون ونقابيون مصريون شاركوا في المسيرة إلى أن من أهدافها إيصال رسالة واضحة للمعتقلين في مصر ولأسرهم بأن هؤلاء النشطاء سيواصلون حمل قضيتهم والدفاع عنهم في كل منبر حتى يتم إطلاق سراحهم.
رسالة لمصر
وقال القيادي النقابي أحمد رامي الحوفي للجزيرة نت إن هذه الفعاليات تمثل بداية حملة واسعة سيمتد أثرها إلى أبعد بكثير من اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الزخم الكبير والمشاركة الواسعة للأتراك في المسيرة تؤكد التفات المجتمعات الدولية لموضوع الحريات في مصر، وخروج قضية المعتقلين هناك من البعد المحلي إلى أبعاد عالمية باتت لا تخفى على أحد.
وأوضح الحوفي أن مشاعل إسطنبول لن تكون آخر مطاف الحراك الداعم للمعتقلين في بلاده، مؤكدا أن الفعاليات ستستمر في كل مكان اختار أهله مناصرة ملف الحريات والحقوق في مصر.
وبرأيه فإن صمود المعتقلين في مصر وعائلاتهم ما زال يمنح النشطاء حول العالم الزخم والدافع لمواصلة العمل والنشاط في الدفاع عن قضاياهم.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن أكثر من ستين ألف معتقل على خلفية سياسية ما زالوا يقبعون في السجون المصرية من مجموع 109 آلاف معتقل، حيث شهد العام الجاري أوسع حملات الاعتقال في سبتمبر/أيلول الماضي خلال تأهب السلطات هناك للتعامل مع موجات مظاهرات دعا لها المقاول المصري محمد علي.
كما تظهر التقارير أن عدد السجون في مصر بلغ 68 سجنا بينها 26 افتتحت منذ تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014.
