أبدى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان استيائهم بعد الموافقة المبدئية لمجلس النواب علي تعديلات القانون المنظم لعمل المجلس، وذلك لتجاهل البرلمان مطالبهم التي تمثلت أهمها في زيارة السجون بالإخطار وإلزام أجهزة الدولة التنفيذية بتوصيات المجلس القومي .
حيث أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تخوفه من خروج قانون للمجلس بلا صلاحيات حقيقية كما كان يحدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ومثلما يحدث في بلدان أخري تعد المجالس الوطنية فيها واجهة فقط .
ومن جانبه قال كمال عباس رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المجلس أن اليوم الأربعاء سيعقد المجلس اجتماعه الشهري لمناقشة الأمر وتحديد مدى إلتزام اللجنة التشريعية في مجلس النواب بمطالبهم قبل إعلان موقفهم النهائي .