انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من إدخال بيانات 3.5 مليون “حائز”، على تطبيق مشروع الحيازة الإلكترونية التى يُطْلَق عليها “كارت الفلاح المصرى”، واستخراج بطاقات الكارت لتفعيل المنطومة.
وأوضحت وزارة الزراعة فى بيانٍ لها، أن ذلك يأتى بعد مراجعة الاستمارات وتدقيق البيانات، واستيفاء الرقم القومى للحائز, فيما تسلم وزارة الزراعة بطاقات الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح” من خلال جهتين، هما منافذ البنك الزراعى، أو من خلال منافذ هيئة البريد بمختلف المحافظات، على أن يتم تفعيل واستلام “الكارت” بعد دفع رسوم الإصدار البالغة 50 جنيها، ويتم حسابها كرصيد فى بطاقة الحيازة الإلكترونية.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عبد المنعم البنا أن مشروع تطبيق الحيازة الإلكترونية، دخل فى حيز خطواته التنفيذية, بالإضافة إلى تجهيز أول مركز لكارت الفلاح، يكون مقره بوزارة الزراعة, وقال الوزير وفقًا للبيان، إن المركز يشمل شاشة خرائط متعلقة بالأراضى واستخداماتها يوميا، ويمكن من خلالها رصد التعديات على الأراضى لأول مرة بالتصوير الجوى، وإصدار قرارات من شأنها التصدى للبناء على الأراضى الزراعية.
وكشف تقرير للوزارة أنه عقب تسليم المرحلة الأولى من كارت الفلاح والبالغة 3.5 مليون، تبدأ المرحلة الثانية أغسطس المقبل بمراجعة 2 مليون استمارة من حيث تدقيق البيانات بالمعاينة الفعلية على أرض الواقع والزمامات والأحواض المزروعة بكل منطقة، ليستفيد من المنظومة فى المرحلتين 5.5 مليون فلاح، لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها دون تدخل الوسطاء.
وتابع التقرير، أن تفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية والتى يطلق عليها كارت الفلاح المصرى والنشاط الزراعى والتقاوى، للقضاء على الفساد الإدارى، والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية، وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها دون تدخل الوسطاء، وإمكانية اختزال كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، وتمكن المزارعين من توريد محصولهم من خلال ضبط منظومة لتوريد المحصول عن طريق “الكارت الذكى”وخاصة توريد القمح والذرة، بالإضافة إلى القضاء من الحيازة الوهمية.
كانت الحكومة، ممثلة فى وزارات الزراعة، والتخطيط، والمالية، والإنتاج الحربى، والاتصالات، بدأت فى العمل على تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية للفلاحين والتى يطلق عليها “الكارت الذكى” لأول مرة منذ عام 2006، لضمان وصول دعم الدولة لمستحقيها.