حسمت الحكومة المصرية الجدل حول حقيقة تقديم قروض مالية بضمان بطاقة التموين.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تقديم وزارة التموين قروضاً مالية ميسرة بضمان البطاقات التموينية.
وأكد الموقع الإلكتروني “مصراوي”، صباح الجمعة، وبحسب بيان للمركز الإعلامي في وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت الوزارة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا صحة لتقديم الوزارة قروضاً مالية ميسرة بضمان البطاقات التموينية، مُوضحةً أن البطاقات التموينية مخصصة فقط لصرف المقررات التموينية لمستحقيها، ولا يجوز استخدامها كضامن لسداد أي مستحقات مالية أو لأي أغراض أخرى.
وقالت وزارة التموين “إنه في إطار حرص الدولة على توفير المنتجات والسلع التموينية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، تم زيادة وتكثيف المعروض من تلك المنتجات والسلع في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين”.
وتابعت الوزارة أنه “يجرى حاليا تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها على المواطنين فحسب، بدون أصحاب المخابز والبقالين، ويتم إمداد تلك المراكز بشبكة اتصالات إلكترونية وتزويدها بكافة الأجهزة”.
وأوضحت وزارة التموين المصرية أنه تم تشغيل عدد من مراكز الخدمة المطورة في العديد من المحافظات المختلفة، لتسهيل عملية استخراج بطاقات تموين بدل تالف أو بدل فاقد أو بطاقة جديدة أو أي خدمة أخرى.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات مضللة.
