قضت المحكمة الإدارية العليا فى مصر , برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة من السفير السابق إبراهيم يسري،, لإلغاء قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا باستمرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وكانت دائرة فحص الطعون ، قد أصدرت في الثانى من فبراير 2009 قراراً بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بمنع تصدير الغاز المصري لعدد من الدول بينها إسرائيل، وقبلت طعن الحكومة الذي تقدمت به لإلغاء الحكم.
وأقام السفير يسري الذي صدر لصالحه حكم القضاء الإداري , دعوى بطلان أصلية على ذلك الحكم، وظلت متداولة أمام المحكمة حتى صدر الحكم برفضها اليوم.
يذكر أن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا ، قد أصدرت حكماً نهائياً وباتاً في 27 فبراير 2010 بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة , وقررت أيضاً وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدَّرَة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارًا، وألزمت الحكومة بمراجعة أسعار التصدير طبقًا للأسعار العالمية بما يتفق مع الصالح العام المصري.
