أعرب الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى عن خالص تعازيه لأسر شهداء الهجوم الارهابي، موجها بتوفير أقصى الرعاية الممكنة للمصابين، ومؤكدا على أن قوى التطرف تحاول النيل من استقرار وأمن البلاد، خاصة خلال تلك المرحلة التي تكثف مصر خلالها جهودها لمكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة ودفع عملية التنمية.
جاءت تصريحات السيسى عقب اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، المالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف ، أنه تم خلال الاجتماع عرض تقرير بشأن الهجوم الإرهابي الذي شنه عدد من العناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح صباح أمس والإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة للتصدي له، والتى أسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، وإصابة العشرات منهم، وتدمير عدد من العربات المشاركة فى التنفيذ. كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة باقي العناصر التي فرت هاربة.
وأضاف المتحدث الرسمي فى بيان صحفى تلقى موقع ” إفريقيا برس ” نسخة منه أن الاجتماع شهد كذلك استعراض المستجدات على صعيد سوق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، حيث عرض محافظ البنك المركزى التطورات المرتبطة بقرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مشيراً إلى تلك الخطوة تأتى لضبط الأسواق وللتخفيف على المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار والعمل على استقرارها، والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى.
كما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث تم تأكيد أن الانخفاض جاء نتيجة لآليات العرض والطلب دون تدخل فى السعر أو تحديده من جانب البنك المركزي، وهو ما يعد مؤشراً جيداً لتزايد الثقة في الاقتصاد المصري والنجاح في سياسة الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت أيضاً في ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية لمستويات غير مسبوقة منذ عام 2011، وهو ما يمثل ركيزة قوية لتوفير السلع الأساسية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية.
وشهد الاجتماع كذلك متابعة للموقف بالنسبة للجهود التي تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق المكثف بين المحافظات والجهات المعنية وعقد اجتماعات دورية بينهم من أجل مواصلة حملات الإزالة وضمان استعادة حقوق الدولة.