أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء، فوز قائمة “من أجل مصر”، التي يقودها حزب “مستقبل وطن”، بجميع مقاعد القائمة المغلقة في انتخابات مجلس الشيوخ، والبالغ عددها 100 مقعد، مشيرة إلى حسم 76 مقعداً من أصل 100 مقعد في الانتخابات التي جرت على الدوائر الفردية، وقد استحوذ الحزب نفسه على غالبية هذه المقاعد.
وقال رئيس الهيئة، لاشين إبراهيم، في مؤتمر صحافي، إن انتخابات مجلس الشيوخ أجريت على 200 مقعد تحت إشراف قضائي كامل، في 14 ألفاً و92 لجنة فرعية في 27 محافظة، وسط تأمين من قوات الشرطة، وحضور من مندوبي ووكلاء المرشحين، معترفاً بأنه كان هناك تأخير في فتح عدد من اللجان، نتيجة تأخر وصول القضاة المشرفين عليها.
وادعى لاشين أن الشكاوى التي وردت للهيئة أثناء سير العملية الانتخابية “لم تكن مؤثرة عليها، أو على المشهد الانتخابي، باستثناء مخالفة واحدة لضوابط الدعاية الانتخابية بمحكمة جنوب الجيزة، وقد اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال إحالة الواقعة إلى النيابة العامة”، مستطرداً بأن “الهيئة نظرت 49 تظلماً، وانتهت إلى عدم قبول بعضها شكلاً، ورفض البعض الآخر من حيث الموضوع”.
وتابع أن عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ 8 ملايين و959 ألفاً و35 ناخباً، من مجموع 62 مليوناً و940 ألفاً و165 ناخباً مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، بنسبة مشاركة محدودة لم تتجاوز 14.23%، مشيراً إلى أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 7 ملايين و577 ألفاً و741 صوتاً بنسبة 84.58%، مقابل عدد أصوات باطلة بلغ مليوناً و381 ألفاً و294 صوتاً بنسبة 15.42%.
واعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز (القائمة الوطنية من أجل مصر)، في الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة المغلقة، المدعومة من أجهزة الدولة، لانتخابها بنسبة تجاوزت 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في كل دائرة، وذلك طبقاً للمادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 141 لسنة 2020، والخاص بإصدار قانون مجلس الشيوخ.
وأشارت الهيئة إلى حسم 76 مقعداً من أصل 100 مقعد مخصص للانتخاب على النظام الفردي من الجولة الأولى، لحصول المرشحين الفائزين على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة (50% + 1)، منبهة إلى تصعيد المرشح أحمد سرور سليمان بدلاً من مرشح حزب “النور” السلفي، شعبان أحمد عبد العليم، والذي وافته المنية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي.
وقررت الهيئة إجراء جولة الإعادة على 26 مقعداً في 14 محافظة يومي 6 و7 سبتمبر/ أيلول المقبل في الخارج، بحيث تجرى عملية التصويت في الداخل يومي 8 و9 من الشهر ذاته، على أن تفصل الهيئة في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز، ويتم إعلان النتائج النهائية، ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر/ أيلول 2020.
وكان “العربي الجديد” قد رصد توزيع أنصار حزب “مستقبل وطن”، الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي، مبلغ 50 جنيهاً مع كارت أصفر دُوّن عليه “انزل شارك” في العاصمة القاهرة، مقابل تصويت المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ، وسط مشاركة ضعيفة لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان، باعتبارها محسومة سلفاً لأعضاء قائمة “من أجل مصر”، المشكلة بمعرفة الأجهزة الأمنية.
أظهرت أعداد المصريين الذين أبطلوا أصواتهم حالة الغضب الشعبي إزاء قيادات حزب “مستقبل وطن”، لا سيما بين المواطنين البسطاء الذين أرغموا على الذهاب للتصويت
وأظهرت أعداد المصريين الذين أبطلوا أصواتهم حالة الغضب الشعبي إزاء قيادات حزب “مستقبل وطن”، لا سيما بين المواطنين البسطاء الذين أرغموا على الذهاب للتصويت، وما كان أمامهم سوى إبطال أصواتهم رفضاً للعملية الانتخابية، في وقت وصل فيه سعر شراء الصوت الانتخابي إلى 200 جنيه في الساعات الأخيرة للتصويت، إذ استغلّ المرشحون حاجة الفقراء إلى المال، أملاً في التصويت لصالحهم.
وارتفعت تكلفة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المصري إلى نحو 1.5 مليار جنيه، بسبب زيادة عدد اللجان، وما رافقها من إجراءات احترازية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، تشمل توزيع الكمامات والمعقمات على جميع المشاركين في العملية الانتخابية، بخلاف بدلات القضاة والموظفين المسؤولين عن الإشراف على عملية التصويت في الانتخابات، وكذلك ضباط وأفراد الجيش والشرطة المنوط بهم تأمين اللجان.
ولم تسمح الهيئة الوطنية سوى لأربع منظمات أجنبية فقط بالإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، وهي منتدى “جالس” من أوغندا، ومنظمة “إيكو” من اليونان، ومنظمة “متطوعون بلا حدود”، والبرلمان العربي، فيما قبلت الهيئة إشراف 37 منظمة محلية، ليست منها أية منظمة حقوقية مستقلة، مستبعدة كل المنظمات التي توجه انتقادات للنظام المصري، في ما يخص ملف انتهاكات حقوق الإنسان.