كشفت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية , أن مستحقات شركات نقل وتوزيع الكهرباء لدى الحكومة والهيئات الاقتصادية وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بلغت 25 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية يونيو الماضى.
ووفقا لمصدر مطلع اكد لصحيفة الاهرام القومية فإنه من المقرر، قطع التيار عن المكاتب الإدارية للجهات غير الملتزمة بالدفع، دون المساس بخطوط الإنتاج، لاسيما محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وقال: إن معدلات تحصيل استهلاكات هذه الجهات مدنى للغاية، مشيرة إلى أن شركات الكهرباء، أرسلت عدة إنذارات بقطع التيار عن هذه الجهات، دون جدوى.
وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية، قد صرح في مؤتمر صحفي، بأن رئيس الوزراء وجه بالعمل، على إيجاد آلية لسداد مستحقات وزارة الكهرباء لدى أجهزة الدولة، التابعة للموازنة العامة.