افريقيا برس – مصر. طالب عضو مجلس النواب المصري، ضياء الدين داوود، حكومة مصطفى مدبولي بتقديم استقالتها كاملة جراء تورطها في تصفية الصناعة المصرية، متهماً إياها بـ”إهدار المليارات من الجنيهات على إنشاء المدن الصناعية الجديدة من دون مردود على الاقتصاد القومي للدولة، وتحولها مع الوقت إلى مدن للأشباح”.
وخاطب داوود وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، قائلاً: “الحكومة متورطة بوزرائها في تصفية الصناعة المصرية، ممثلة في شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام التي تمثل قاطرة الصناعة الوطنية”، مستطرداً “لعل الوزيرة سمعت عن تصفية مصانع الحديد والصلب، والسماد، والغزل والنسيج، وبيع أراضيها حالياً”.
وأضاف داوود: “كل وزارة في مصر تعمل بمنأى عن الأخرى، ولو أننا (النواب) أصحاب ضمير حر، وراجعنا البيان الذي ألقته الحكومة في عام 2018، لكنا طالبنا برحيل الوزيرة والحكومة بالكامل”، مستكملاً “الحكومة استحدثت مدينة جديدة للأثاث، في حين أن لدينا محافظة عبارة عن مصنع كبير، وهي دمياط. وردود الوزيرة علينا أدنى ما تكون في الحفاظ على الاقتصاد الوطني”.
وتابع: “المدينة الجديدة للأثاث بدمياط تحولت إلى مدينة أشباح، وهي عبارة عن مجموعة من الهناجر الخاوية، وحتى الماكينات التي أحضروها إليها تعود إلى عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، ولا توجد ماكينة جديدة واحدة منها. هذه المدينة أنشأت بتكليف من رئيس الجمهورية، والحكومة تنفق المليارات بلا مردود على الاقتصاد القومي. وكل شيء جميل في مصر على الورق، ولكن الواقع يقول إن مدناً صناعية أغلقت بالكامل في الفترة الأخيرة”.
بدوره، انتقد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة في البرلمان، محمد كمال مرعي، تنازع 18 وزارة على ولاية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، قائلاً: “القانون صدر لتلافي المعوقات التي تواجه هذه المشروعات، من أجل دمج القطاع غير الرسمي في منظومة الدولة، ولكن ما يحدث هو أن الوزارات تتصارع على جهة الولاية، بدلاً من أن يكون هناك أب شرعي واحد لهذه المشروعات”.
وقال النائب علاء عابد إن “هناك شكاوى متعددة من هيئة التنمية الصناعية عن وضع العراقيل أمام المصدرين، وتعطيل أعمالهم بطريقة (فوت علينا بكرة)”، داعياً إلى مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على اعتباره يمثل قاطرة الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وانتقد النائب محمد مصطفى السلاب استمرار التشابك حول ولاية الأراضي الصناعية، وعدم الالتزام بتبعيتها لهيئة التنمية الصناعية بهدف توحيد الإجراءات وفقاً للقانون، منوهاً إلى أن بنوكا مثل “التنمية الصناعية” و”تنمية الصادرات” خرجت عن الإطار المنشأ لها، وتحولت إلى بنوك تجارية تقدم القروض لشراء العقارات والسيارات.
من جهتها، قالت وزيرة التجارة والصناعة إن “عام 2020 كان عاماً استثنائياً على الاقتصاد المصري والعالمي، كونه شهد ظروفاً نتيجة تباطؤ حركة التجارة الدولية، وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، على خلفية التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا”، مشيرة إلى أن الوزارة سعت إلى تخفيف حدة الأزمة على الصناعة المصرية، من خلال الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية.
وادعت أن “الصناعة المصرية حققت نتائج إيجابية وملموسة خلال العام الماضي، تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية والعمالة، والمساهمة في الاعتماد على المنتجات الوطنية لسد احتياجات السوق المحلي”، زاعمة أن “الحكومة أدارت ملف أزمة فيروس كورونا باحترافية كبيرة بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، من خلال مساهمتها في رفع الكثير من الأعباء عن كاهل مجتمع الأعمال المصري”.
وعددت الوزيرة الإجراءات الاحتوائية لتخفيف آثار الأزمة على القطاعات الصناعية، ومنها “مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية، ومنح مهلة مجانية للأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها من دون تحميل المستثمر رسوما أو تكاليف معيارية، وتأجيل استحقاق الأقساط من دون تطبيق غرامات أو فوائد، وحماية الصناعة المحلية من تقلبات الأسعار العالمية بتنظيم عملية استيراد السكر، ومد العمل برسوم الوقاية المفروضة على بعض الواردات من الحديد والصلب، ووقف استيراد منتجات السيراميك”.
وتابعت أن الارتقاء بالصادرات المصرية للأسواق الخارجية يعد من أهم أولويات الحكومة، والقيادة السياسية، باعتباره أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مضيفة أن “الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت نحو 40 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية بين عامي 2018 و2020 في إطار دعم قاطرة الصناعة”.
