اصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق تعليماته لاعضاء النيابة العامه لجميع أنحاء الجمهورية بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الأنسان والتى تنطوى على ما يعد إعتداء عليها وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فى الهام منها ، وإعدادها للتصرف وإحالة باقى الشكاوى إلى النيابات المختصة لإتخاذ اللازم قانوناً بشأنها بعد العرض على النائب العام .
وتضمنت تعليمات النائب العام متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التى يجرى تحقيقها وفحصها بكافة النيابات ومتابعة تطبيق القواعد المقررة فى الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر فيما يدخل فى إختصاصات النيابة العامة ، وكذا متابعة تنفيذ ماتضمنته الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تبرمها مصر مع الدول الأخرى بشأن حسن معاملة المصريين المبعثين أو المرحلين من تلك الدول للتأكد من إحترام حقوقهم المقررة قانونا.
ودعا النائب العام أعضاء النيابه العامه إلى إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى موائمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتنسيق فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ، وإعداد الرد على إستفساراتها وطلباتها وعرضها على النائب العام .
كما طلب النائب العام من أعضاء النيابة العامه حضور إجتماعات الجهات الحكومية والعلمية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وعقد وتنظيم الموْتمرات والندوات العلمية والتخصصية فى مجال حقوق الإنسان ، وتنظيم حلقات النقاش لأعضاء النيابة والعاملين الإداريين المتعلقة بدور وصلاحيات النيابة العامه فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو الأقليمية أو الوطنية والمشاركة فى إعداد التقاريرالتى تلتزم الدولة بتقديمها دوريا ألى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقا للإتفاقيات الدولية ، وفى الرد على إستفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .
وطالب النائب العام ايضا بتقلى تقارير التفتيش الدورى والمفاجىْ على السجون والأماكن الاخرى كالحجز ودراستها وإبداء الملاحظات عليها بشلأن مدى تطبيق قواعدمعاملة السجناء – سواء كانوا محبوسين إحتياطيا أو تنفيذا لأحكام – وعرضها على النائب العام .
