أفريقيا برس – مصر. أعلنت وزارة المال المصرية، اليوم الأربعاء، تحقيق الموازنة العامة فائضا 3.2 مليار جنيه بين شهري يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون الأول الماضي. وأفاد مجلس الوزارء المصري، في بيان له، نقلا عن وزير المال محمد معيط، خلال اجتماع للمجلس، اليوم، أن أسباب الفائض تعود لنمو الإيرادات بنحو 10.3 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها وارتفاع حصيلة الضرائب بمعدل 15.7 في المئة.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المال، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2021/2022، وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالي الجاري.
وقال الوزير المصري إنه “خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.2 مليار جنيه، وعلى الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، وفرت وزارة المال كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة بقيمة تزيد عن 56 مليار جنيه، كما سجلت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل ملحوظ، وقامت بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة والتي بلغت 75 مليار جنيه”.
وأشار معيط إلى أن “مخصصات جميع أبواب المصروفات ارتفعت بشكل كبير، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم”.
