أفريقيا برس – مصر. أقر مجلس الشيوخ المصري المادة 113 من مشروع قانون العمل، محددا من خلالها ما يحظر على العاملين في القطاع الخاص القيام به. وحسب موقع مصراوي، حددت المادة التي اعتمدها مجلس الشيوخ المصري في جلسته اليوم الأحد، 6 أمور تم حظرها على العاملين في القطاع الخاص.
أول تلك المحظورات، عدم أحقية العامل في القطاع الخاص بـ “الاحتفاظ لنفسه بأية ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل”.
كما حظرت هذه المادة على العاملين بالقطاع الخاص “ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا أو عاملًا”. لكن المادة نفسها استدركت أن حظر الاقتراض هذا “لا يسري على الاقتراض من المصارف”.
وفي النهاية منعت المادة العاملين في القطاع الخاص من “جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
