أفريقيا برس – مصر. أعلنت مصر انضمامها إلى مؤشر “جي بي مورغان” للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، الأمر الذي يمنح السندات الحكومية الثقة أمام المستثمرين. ونقل موقع “بوابة أخبار اليوم” عن وزير المال المصري محمد معيط، أن بلاده انضمت رسميا لمؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، ابتداءً من اليوم الاثنين.
وأوضح أن مصر بانضمامها تصبح واحدة من دولتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر. وتوقع الوزير المصري دخول مصر بـ 14 إصدارًا، بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار، وتكون نسبتها في المؤشر 1.85 في المئة. وبيّن أن هذا يمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب الفرصة للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
واعتبر معيط أن انضمام مصر إلى مؤشر “جي بي مورغان، بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية؛ خاصة أن 90 في المئة من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر إلى هذا المؤشر.
وأوضح معيط أن وزارة المال بدأت، منذ نحو ثلاثة أعوام، السعي إلى إعادة انضمام مصر إلى مؤشر “جي بي مورغان”، بعد أن خرجت منه في حزيران/يونيو 2011. وتمكنت الحكومة المصرية من تحقيق متطلبات بنك “جي بي مورغان”، ومنها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، مع زيادة حجم كل إصدار. ويعكس ذلك الجهود المتواصلة لوزارة المال لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات، التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
