أفريقيا برس – مصر. يترقب خبراء الأسواق المالية في مصر قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة بعدما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأسبوع الماضي، رفع سعر الفائدة 0.5 في المئة.
ومن المقرر أن يصدر القرار خلال الاجتماع المقبل للجنة، المقرر له يوم 19 مايو/ أيار الجاري، حسبما ذكر موقع “مصراوي” المصري، اليوم الأحد، الذي أشار إلى أن بنك “بي إن بي باريبا”، أشار في تقرير حديث إلى أن البنك المركزي المصري ربما يعقد اجتماعا طارئا هذا الأسبوع من أجل رفع سعر الفائدة بنسبة 2 في المئة، قبل الاجتماع المقرر سابقا للبنك.
ونقل الموقع عن مصادر مصرفية مطلعة، قولها، السبت، إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستجتمع في موعدها، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يستدعي تغيير هذا الموعد في وجود اجتماع استثنائي للمركزي بعد وقت قصير.
ومن المقرر أن يناقش البنك المركزي في الاجتماع المقرر يوم 19 مايو، مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض. وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1 في المئة في 21 مارس الماضي بصورة مفاجئة، خلال اجتماع استثنائي لتصبح الفائدة على الإيداع 9.25 في المئة و10.25 في المئة على الإقراض.
يذكر أن الزيادة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، الأربعاء الماضي، جعلت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يصل إلى 1 في المئة في أكبر زيادة منذ عام 2000، وهي خطوة تهدف إلى مواجهة أثار التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود.
وأوضح تقرير سابق للموقع إلى أن هناك توقعات من خبراء اقتصاد ومصرفيون أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بين 0.5 و2 في المئة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل من أجل استباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم والحد من خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
