أفريقيا برس – مصر. كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة اعتزامها خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2023/2022، تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت الحكومة في بيان نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء عبر “فيسبوك، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية.
وأوضح البيان، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء. وأكدت الوزارة أنه لا صحة لخفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2023/2022 تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشددت الوزارة على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مقارنة بـ 321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، كما تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بـ 201 مليار جنيه في عام 2015/2016.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
