وصف م/ زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب القانون رقم 181 لسنة2018 والخاص بحماية المستهلك والذى تم نشره بالجريدة الرسمية وبتوقيع من الرئيس عبد الفتاح السيسى بانه تاريخى وغير مسبوق ومن اهم القوانين الاقتصادية المهمة فى تاريخ مصر
وقال ” زكريا محي الدين ” فى بيان اصدره منذ قليل ان هذا التشريع المهم سوف يقضى نهائيا على جشع التجار وسوف يكفل ضبط الاسواق والاسعار معا وسيقضى نهائيا على ظاهرة اخفاء السلع وتعطيش الاسواق وسيقضى على ظاهرة مافيا التجارة وجمع المال الحرام وبيع السلع بغير اسعارها الحقيقية
وأردف محي الدين…ان هذا التشريع الخاص لحماية المستهلك والذى يتعلق بالحق فى الصحة والسلامة والحصول على السلع والخدمات معا بأسعارها الحقيقية ويعطى الحق بنصوص حاسمة وواضحة فى رفع الدعاوى القضائية على كل ما من شأنه الاخلال بحقوق المستهلك او الأضرار بها سوف يضبط الاسعار والأسواق معا
واشاد عضو البرلمان… بما جاء فى هذا التشريع باعطاء الحق للمستهلك الذى يلحق به اى ضرر فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى لحقت به او بأمواله جراء شراء المنتجات او استخدامها او تلقى الخدمات مؤكدا اهمية ما جاء فى هذا التشريع من الزام كامل المورد وبنصوص تشريعية واضحة بان يضع على السلع البيانات خاصة المواصفات القياسية وايضا اسعار السلع والخدمات وحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها
كما اشاد بما جاء فى القانون من عقوبات رادعة تصل ولأول مرة الى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يخالف احكام ومواد هذا التشريع معتبرا هذا القانون بانه يرسخ لما جاء فى الدستور من حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية
وناشد م/ زكريا محي الدين… جميع المصريين ان يقرأوا هذا التشريع قراءة متأنية لمعرفة ما يتضمنه من حقوق ومكتسبات كبيرة ومتعددة وغير مسبوقة لهم مؤكدا انه كمحام فان مكتبه سيكون مفتوحا امام جميع المواطنين لرفع دعاوى قضائية وبالمجان حال تضررهم من ارتفاع اسعار السلع والخدمات وبيعها لهم بغير اسعارها الحقيقية او مخالفات تتعلق بالسلامة للسلع والخدمات ومخالفاتها للمواصفات القياسية
