تقدمت ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بسؤال الى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مدى صحة ما تردد أن بنك فيصل الإسلامي لا يوظف نساء ضمن فريق عمل البنك.
وأردفت أنه وردت إلينا العديد من الشكاوي بشأن أن بنك فيصل الإسلامي لا يوظف نساء ضمن الهيكل الوظيفي للبنك، سواء كعاملات فى البنك او ضمن الفريق الادارى، او ككوادر محاسبية وتجارية.
و قالت البرلمانية المصرية , إذا صحت هذه المعلومة فان بنك فيصل يرتكب جريمة دستورية ومخالقة لنص المادة (9) من الدستور والتى نصت على أن “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”.
واضافت : كما نصت المادة (11): على ان تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان المرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وطالبت رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بالتحقيق في هذه الواقعة نظرا لما تشكل خطورة جسيمة وردة دستورية ومجتمعية وتمييز صارخ ضد المرأة.
