أفريقيا برس – مصر. ضبطت مصالح المراقبة لمديرية التجارة لولاية وهران، بالتنسيق مع ممثلي مندوبية ابن سينا والقوة العمومية، وفي حضور المسؤول الولائي لمنظمة حماية المستهلك، أول ، قنطارا ونصف من البطاطا المقطعة الجاهزة للقلي، مجهولة المصدر ومنقوعة في محلول “لافال” المخصص لحفظ الجثث على مستوى مطاعم تنشط بالإقليم، إلى جانب حجز كميات معتبرة أخرى من اللحوم الفاسدة والنتنة، مع بقايا أطباق ووجبات وجدت “بايتة” ومعدة لإعادة تسخينها وتقديمها للزبائن على أساس أنها حديثة التحضير.
كشفت الخرجة الميدانية الأخيرة للفرقة المختلطة التي يتصدرها مفتشو المراقبة وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية وهران، عن تطور خطير للحيل والجرائم التي يرتكبها تجار السحت وعديمو الضمير والإنسانية في حق المستهلك، آخر ما تم التفطن له، تسميم يومي لزبائن المطاعم بجرعات من محلول “لافال”، المدسوس هذه المرة في أطباق “الفريت”، من خلال إضافة هذه المادة المسرطنة إلى البطاطا النيئة مباشرة بعد تقشيرها وتقطيعها، حتى لا تسوّد بعد ملامستها الهواء، وتبقى محافظة لأطول مدة على لونها الطبيعي قبل القلي، وبالتالي يتجنب موزعو أصابع البطاطا النيئة قدر المستطاع تكبد أي خسارة قد يتسبب لهم فيها تأكسدها الطبيعي في حال تجاوزت بساعات مدة صلاحيتها للطبخ والاستهلاك.
وبحسب حاج علي عبد الحكيم، رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك لولاية وهران، فإن المعلومات التي وردت إلى المنظمة تتحدث عن تنوع وامتداد جد خطيرين لاستعمالات محلول حفظ الجثث، المعروف عنه أنه محظور دوليا في الصناعة الغذائية، وذلك بتسلل هذه المادة إلى قوت النباتيين، بعدما كانت تستهدف في البداية مواد اللحوم ومشتقاتها. وعن التفاصيل، تؤكد ذات المصادر على أن البطاطا الجاهزة للقلي التي تسوقها فئة وسيطة تباشر يوميا عمليات توزيعها وبيعها بالجملة على المطاعم، جميعها معالجة ومن دون استثناء بماء “لافال” لإخفاء علامات تأكسدها وفسادها، وهو ما يفسر السر في عدم ظهور البقع الداكنة على عشرات الكيلوغرامات من أصابع البطاطا النيئة التي تدخل مطابخ محلات الأكل الخفيف والمطاعم، بما فيها الكبرى والراقية، وهي معبأة داخل أكياس بلاستيكية من الحجم الكبير، رغم مرور ساعات على تقطيرها من الماء وتعرضها لكل عوامل التأكسد المعروفة، وهذا على عكس ما يحدث لنا جميعا، عندما نعرض البطاطا للظروف الطبيعية بعد تقشيرها بفترة.
واستنادا لذات المصادر، فإن تدخلات الفرقة المشتركة، مدعمة بعناصر من شرطة الأمن الحضري الـ18 على مستوى 5 مطاعم بحي ابن سينا، كانت قد أسفرت عن حجز 3 أكياس كبيرة مليئة بقطع البطاطا المعدة لتحضير “الفريت”، بوزن إجمالي يقدر بنحو 150 كلغ داخل مطعمين، فيما عثر بمطعم آخر محسوب على المطاعم الراقية في وهران، على كميات من بقايا وجبات قديمة و”بايتة”، مخزنة داخل ثلاجات، اتضح من خلال المعاينة والاستفسار عن مصيرها، أنه يعاد تسخينها عند الطلب عليها، لتقدم للزبائن على أنها محضرة في يومها، ومن ذلك وجدت علب خاصة بالتجميد معبأة بحساء الحريرة، ولحوما بيضاء وحمراء من بواقي الأطباق المطبوخة قبل يوم أو أكثر، إضافة إلى ضبط ما وزنه 10 كيلوغرامات أخرى من لحم الغنم النيئ تنبعث منه روائح كريهة جدا، تؤكد على فساده، لتختم المهمة بتقييد مخالفات في حق أصحاب المطاعم سالفة الذكر، مع استدعائهم لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، في انتظار اتخاذ إجراءات الردع القانونية ضدهم، بداية بتقديم مقترحات غلق لمحلاتهم وإحالة ملفاتهم على العدالة.
وتعقيبا على هذا الوضع، يرى ذات المتحدث أن فئة المستهلكين النباتيين، سواء بالفطرة، أو الملتحقين اضطرارا بهذه المجموعة خوفا أو قرفا من فضائح الغش التي بلغتها تجارة اللحوم والأسماك بأنواعها، لا يمكنهم الفرار من أيدي التجار الجشعين، أو النأي عن مخاطر محفزات السرطان التي يحتويها بتركيز عال جدا ما يعرف بماء “لافال”، المفترض استعماله فقط في حفظ الجثث أو إزالة الروائح الكريهة لجلود الحيوانات بمصانع الدباغة، بما يعني أن المستهلك على اختلاف ميولاته الغذائية، ليس في مأمن على صعيد احتياجاته الاستهلاكية التي تضربها الأزمات التموينية حتى في أبسط المواد الأساسية، لتضاف إلى معاناته أزمة الثقة حتى فيما يتناوله من طعام داخل بيته أو خارجه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس