حمل حزب مصر القوية الذى يترأسه القيادى المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح ، النظام المصرى الحاكم مسؤولية ما اسماه مأساة سد النهضة الاثيوبى .
وقال الْحزب ” بعد مرور أكثر من عام و نصف على الخطيئة الكبرى التي ارتكبها النظام المصري في 23 مارس 2015 بتوقيع إتفاق إعلان المبادئ بين رؤساء دول كل من مصر وإثيوبيا والسودان، متجاوبًا بذلك مع سياسة فرض الأمر الواقع التي انتهجتها إثيوبيا طوال سنوات، ليتحول بذلك “سد النهضة” و لأول مرة منذ تدشين المشروع إلى سد معترف به دون أدني مواربة من دول المصب (مصر والسودان) بعد أن كان عملاً عدائيًا، وليأصل الاتفاق لسيادة مبدأ “الانتفاع المنصف والمعقول” على مبدأ “الالتزام بعدم التسبب في ضررٍ ذي شأن” كما أنهى الاتفاق طلب مصر المتكرّر بوقف بناء السد الإثيوبي حتى تكتمل الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية بشأن السد.
واضاف البيان الذى تلقى موقع ” إفريقيا برس ” نسخة منه ، خرج علينا هذا الأسبوع وزير الري والموارد المائية المصري ليعلن عن فشل المفاوضات المفرغة التي دارت لشهور حول التفاصيل و ليس الحقوق، وبلا أدني مطالبة أو حتى تحفظ على استمرار العمل في مشروع السد قبل انتهاء الدراسات.
واستطرد البيان ” إننا في حزب مصر القوية نحمل عبد الفتاح السيسي ونظامه المسئولية الكاملة عن خطيئة التفريط في حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل، حين وقع منفردًا وبلا أدني درجة من درجات الشفافية و بغير توافق وطني على اتفاق إعلان المبادئ بتاريخ 23 مارس 2015، و ما ترتب على ذلك من خلق واقع وإطار قانوني جديد، وشرعنة عمل عدائي يهدد بوضوح مستقبل ووجود الدولة المصرية.
واكد البيان ” إننا وبرغم الخلاف الكلي مع النظام الحاكم ورؤيتنا لوجوب محاكمته وفق الدستور المصري عن النتائج الكارثية التي آلت إليها الأمور في ملفات الأمن القومي المصري في قضايا التنازل عن غاز البحر المتوسط، و جزيرتي تيران وصنافير، ومياه النيل، فإننا نطالب عبد الفتاح السيسي فورًا بتحمل المسئولية والخروج أمام الرأي العام للإفصاح عن حقيقة الأوضاع المتردية بجوانبها المختلفة الفنية والسياسية والقانونية، وتوضيح ما يهدد أمن مصر القومي من مخاطر جراء إنشاء هذا السد، وخطته – التي نشك في وجودها أصلاً – لمواجهة الكارثة.
واكد د الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، إن ملف مياه النيل لا يمكن المساس به، مؤكداً ان القاهرة تحدثت مع السودان وإثيوبيا منذ البداية على ثلاثة عناصر مهمة ، على رأسهم عدم المساس بالمياه .
وطمأن السيسي الشعب المصرى حيال هذا الملف الخطير ، موضحاً أن مصر أبلغت إثيوبيا تفهمها لملف التنمية هناك، إلا أن هذا يقابله مياه تساوي حياة أو موت لشعب.
وأحاط شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وزراء الحكومة الاربعاء الماضى بالتقرير الذي تلقاه من وزير الري حول الجولة الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة , كما عرض وزير الخارجية تقريرًا حول الأبعاد السياسية ذات الصلة بالموضوع، والأسس القانونية التي تحكمه وفقاً لاتفاق اعلان المبادئ الثلاثي الذي تم توقيعه بالخرطوم بين قادة مصر والسودان وأثيوبيا.
وكان الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي قد زار العاصمة التنزانية دار السلام في جولة افريقية شملت (تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد) وذلك فى سبتمبر الماضى , من اجل إقناع هذه الدول بالوقوف مع مصر فى مواجهة سعى اثيوبيا الى البدء فى تخزين المياه بسد النهضة وهو ما سيوثر بشكل كبير على حصة مصر من المياه .
واعلن وزير الرى المصرى الدكتور محمد عبد العاطى فى تصريحات سابقة إن بلاده تعانى من عجز مائي بنسبة 100% , وهو ما يستوجب التوسع في تحلية مياه البحر لسد احتياج المواطنين من المياه من خلال وضع خطة لتنويع مصادر الطاقة , لافتا إلى أن مصر تحتاج ضِعف الكمية التي تحصل عليها من نهر النيل وتحديدا 114 مليار متر مكعب من المياه لتحقيق اكتفاء ذاتي من الموارد المائية.
ويرى متخصصون ان القاهرة ربما تعانى كثيرا فى تلبية احتياجاتها من المياه حال الإنتهاء من سد النهضة الاثيوبى والذى يمثل خطرا شديدا على الامن المائى المصرى .
